وزير الاقتصاد يحسم الجدل: زيادة الرواتب مرتبطة بالضرائب.. وهذا رأيه بخفض الدولار لـ 60 ألفاً!

أطلق وزير الاقتصاد عامر البساط سلسلة مواقف لافتة تتعلق بالواقع المعيشي والمالي في لبنان، مؤكداً أن الحكومة وجدت نفسها أمام “واجب أخلاقي” لإنصاف موظفي القطاع العام والعسكريين، رغم الكلفة الباهظة.

💰 كلفة الرواتب و”خطوط الدفاع” الضريبية

أوضح البساط أن زيادة الرواتب تكلف الدولة 800 مليون دولار، وهو مبلغ يتطلب إيرادات حقيقية لتجنب التضخم:

• خط الدفاع الأول: تحسين الجباية، مكافحة التهرب الضريبي، وإعادة تقييم غرامات الأملاك البحرية والكسارات.

• خط الدفاع الثاني: نظراً لعدم كفاية “الخط الأول”، لجأت الحكومة لفرض ضريبة على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

🔍 الرقابة بالمرصاد: 1500 جولة منذ مطلع العام

طمأن الوزير المواطنين بأن الوزارة تلاحق أي استغلال للضرائب لرفع الأسعار عشوائياً:

• تعهدات النقابات: تم الحصول على تعهدات من نقابات السوبرماركت والأفران والمستوردين بالحفاظ على الأسعار الحالية.

• المحاضر: نُفذت 1500 جولة ميدانية أسفرت عن تسطير أقل من 100 محضر، مع إحالة المخالفين للقضاء.

• الواقع الميداني: أكد البساط أنه لم يلمس ارتفاعاً كبيراً في الأسعار بعد الضرائب، لكن “الوزارة بالمرصاد” لكل تاجر مستغل.

💵 خفض الدولار لـ 60 ألفاً؟

ورداً على اقتراحات خفض سعر الصرف الرسمي إلى 60 ألف ليرة، قال البساط:

1. صلاحية المركزي: القرار يعود لمصرف لبنان حصراً.

2. أزمة سيولة: الأمر يتطلب تأمين دولارات ضخمة لتثبيت السعر، متسائلاً: “هل لدينا دولارات كافية؟ وهل نستخدم ما تبقى من أموال المودعين لهذا الغرض؟”.

🏢 هيكلة القطاع العام

رفض البساط فكرة تسريح الموظفين، موضحاً أن:

• الشغور كبير: وزارة الاقتصاد تعاني شغوراً بنسبة 93%.

• القطاع العسكري: الحاجة ملحة لزيادة عددهم لا تقليصه نظراً لارتباطهم بالأمن القومي.

• الدمج: الوزير يؤيد دمج بعض الوزارات وإعادة الهيكلة الإدارية دون المساس بحقوق الموظفين “المنتجين”.

📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة الأخبار والتقارير، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل في لبنان، انضموا لقناة التوظيف: اضغط هنا للاشتراك

🌐 تصفح مئات الوظائف الحصرية والتحليلات عبر موقعنا: Bestjobscopes.com

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية