وزارة المالية اللبنانية 9999999999999999999784697846798456798456978469789786453333333
وزارة المالية اللبنانية 9999999999999999999784697846798456798456978469789786453333333

إنذار نهائي من وزارة المالية: ملاحقات قضائية للمتخلفين عن الضرائب.. إليكم المهل الحاسمة!

وزارة المالية تستنفر: لا تهاون مع التهرب الضريبي

أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات توجيهية حازمة استهدفت المكلفين وأرباب العمل وشركات الأموال، محذرة من مغبة التأخر في تقديم التصاريح. وذكّرت الوزارة بأن التهرب الضريبي يشمل كتمان الإيرادات، عدم إصدار الفواتير، المعاملات الوهمية، وعدم التصريح عن القيم الحقيقية للاستيراد والتصدير.


📅 جدول المهل الضريبية الحاسمة (كانون الثاني 2026)

أعلنت الوزارة عن مواعيد نهائية لا تقبل التمديد لعدة قطاعات، وجاءت كالتالي:

نوع التصريح الضريبي الفئة المستهدفة الموعد النهائي (Deadline)
ضريبة الرواتب والأجور أرباب العمل (الفصل الرابع 2025) 15 كانون الثاني 2026
شركات الأموال تصاريح عامي 2023 و2024 (مُمدد) 15 كانون الثاني 2026
الضريبة على القيمة المضافة (VAT) المسجلون وغير المسجلين (الفصل الرابع 2025) 20 كانون الثاني 2026
التصاريح السنوية (نموذج ف1) المهن الحرة (أطباء، مهندسون، محامون…) 31 كانون الثاني 2026

الملاحقة القانونية وإحالة الملفات للقضاء

شددت مديرية الضريبة على القيمة المضافة ومديرية الواردات على أن الإدارة الضريبية ستباشر فور انقضاء المهل المذكورة الإجراءات التالية:

  1. استدراك الضرائب: تحصيل المبالغ المتوجبة قسراً.

  2. فرض الغرامات: تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

  3. الملاحقة القضائية: إحالة المتخلفين والمتهربين إلى النيابة العامة المالية بتهمة التهرب الضريبي (القانون رقم 44).


تحذير لأرباب العمل والمهن الحرة

لفتت الوزارة إلى أن “التستر على صاحب الحق الاقتصادي” أو “عدم تسجيل جميع المستخدمين” واقتطاع ضرائب رواتبهم يعتبر جرماً قانونياً. وطالبت أصحاب المهن الحرة المنتسبين للنقابات بضرورة تقديم التصاريح عن إيراداتهم الفعلية للسنوات من 2018 ولغاية 2025 لضمان تسوية أوضاعهم قبل فوات الأوان.


الخلاصة والاستنتاج

تأتي هذه البيانات كخطوة استباقية من وزارة المالية لتعزيز واردات الخزينة ومكافحة الاقتصاد الموازي. إن جدية التحذير بالإحالة إلى النيابة العامة المالية تعكس توجهاً رسمياً للتشدد في تطبيق القوانين الضريبية مع بداية عام 2026، مما يفرض على المكلفين الإسراع في تنظيم سجلاتهم لتفادي الغرامات الباهظة.

سؤال للنقاش: هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستساهم فعلياً في الحد من التهرب الضريبي، أم أن النظام الضريبي بحاجة إلى إصلاحات بنيوية شاملة أولاً؟


💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف


📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار


المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

سعر صرف الدولار اليوم dollar price

تحديث سعر صرف الدولار اليوم

سعر صرف الدولار الآن إليكم تحديث سعر صرف الدولار اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *