زلزال في واشنطن: ألف شركة تلاحق ترامب قضائياً لاسترداد 133 مليار دولار من الرسوم الجمركية!

ملخص التقرير

تترقب الأسواق العالمية قراراً تاريخياً من المحكمة العليا الأميركية قد يُسقط الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. المعركة القانونية اتسعت لتشمل أكثر من 1000 شركة تطالب باسترداد مليارات الدولارات، وسط تحذيرات من ترامب بأن التعويضات قد تهدد “الأمن القومي”.

انتفاضة الشركات ضد “قانون الطوارئ”: هل يسقط نظام ترامب الجمركي؟

يواجه النهج الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب اختباراً وجودياً أمام المحكمة العليا. فبعد سنوات من فرض الرسوم الجمركية المشددة استناداً إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، اندفعت مئات العلامات التجارية الكبرى في قطاعات السيارات والمنسوجات والتجزئة إلى القضاء، معتبرة أن استخدام هذا القانون كان “غير تقليدي” وغير قانوني.

وتشير سجلات المحاكم، بحسب بلومبرغ نيوز، إلى أن عدد القضايا المرفوعة تجاوز 914 قضية حتى 6 كانون الثاني 2026، مما يمهد الطريق لأكبر عملية استرداد مالي جماعي في تاريخ التجارة الأميركية.

تحذيرات ترامب ومعركة التعويضات

لم يقف الرئيس ترامب صامتاً أمام هذه الهجمة القانونية، حيث حذر في منشور له من أن إلزام الإدارة بدفع تعويضات سيكون بمثابة “كارثة على الأمن القومي”، مؤكداً أن هذه الرسوم هي أداة تفاوضية أساسية لحماية المصالح الأميركية.

تطورات المسار القانوني:

1. المحكمة العليا: أظهر القضاة شكوكاً حيال شرعية الرسوم خلال جلسات الاستماع، ومن المتوقع صدور قرار مفصلي اعتباراً من يوم الجمعة.

2. آلية الاسترداد: في حال صدور حكم ضد الإدارة، ستنتقل المعركة إلى المحاكم الأدنى لتحديد آليات صرف التعويضات لآلاف المتضررين.

3. موقف الجمارك: أكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود استمرار تطبيق الرسوم الحالية إلى حين صدور قرار نهائي يلغيها.

إقرأ أيضاً (أهم مقالات صغناها اليوم):

• قرار قضائي مفصلي: منع المحاكمة عن القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ وإبطال ادعاء عويدات. (قضاء)

• إخبار قضائي من دار الفتوى ضد “ميرندا زيود” بتهمة الإساءة للقرآن الكريم وإثارة الفتن. (ديني)

• طبول الحرب في حلب: مهلة إخلاء نهائية وخرائط عسكرية تمهيداً لعملية “الاستهداف المركز”. (دولي)

الخلاصة والاستنتاج

تمثل هذه القضية صراعاً بين “سلطات الرئيس” في فرض الحماية التجارية وبين “سيادة القانون” التجاري الدولي. إذا خسر ترامب هذه المعركة، فلن تقتصر التداعيات على رد مليارات الدولارات للشركات فحسب، بل ستؤدي إلى تقويض قدرة واشنطن على استخدام الرسوم الجمركية كسلاح في النزاعات التجارية القادمة، مما قد يغير موازين القوى الاقتصادية العالمية في عام 2026.

سؤال للقراء: هل تعتقد أن المحكمة العليا ستنحاز للشركات الكبرى وتأمر برد الأموال، أم ستدعم ترامب حفاظاً على “الأمن القومي” كما يدعي؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: سكاي نيوز عربية