ملخص التوضيح
أصدرت وزارة المالية اللبنانية بياناً تفصيلياً حول الضريبة الاستثنائية بنسبة 17% على أرباح منصة “صيرفة” للعمليات التي تجاوزت 15 ألف دولار. الوزارة حددت تاريخ 15 كانون الثاني 2026 كمهلة نهائية للتصريح والتسديد لتجنب الملاحقة القانونية والغرامات القاسية.
الضريبة الاستثنائية على “صيرفة”: استعادة حق الدولة
في إطار مساعي الحكومة اللبنانية لتعزيز الإيرادات العامة وتحقيق العدالة الضريبية، برز ملف الأرباح المحققة عبر منصة “صيرفة” كواحد من أكثر الملفات جدلاً. ومع اقرار موازنة 2024، بات لزاماً على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين استفادوا من فروقات أسعار الصرف التصريح عن أرباحهم وتسديد النسبة المتوجبة عليهم قانوناً.
أوضحت وزارة المالية أن المادة 93 من قانون الموازنة أخضعت الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة (لأعوام 2021، 2022، 2023) لضريبة إضافية بنسبة 17%، في حال تجاوز مجموع المشتريات سقف الـ 15,000 دولار أميركي.
| تفاصيل ضريبة “صيرفة” الاستثنائية | المقتضى القانوني والمهل (2026) |
| نسبة الضريبة | 17% من الأرباح المحققة. |
| الحد الأدنى الخاضع | العمليات التي تفوق قيمتها 15,000 دولار. |
| السنوات المشمولة | أعوام 2021، 2022، و2023. |
| موعد انتهاء التصريح | 15 كانون الثاني 2026 (مهلة نهائية). |
| الموقع الرسمي للتصريح | www.finance.gov.lb |
تنبيه من “التهرب الضريبي” وتسهيلات الغرامات
أشارت الوزارة في بيانها إلى سلسلة من القرارات التنظيمية التي تهدف لتسهيل عملية الجباية ومنع التصادم القانوني:
-
الموعد النهائي: تذكر الوزارة عبر الإعلام رقم 4957/ص1 بوجوب التصريح قبل منتصف الشهر الجاري، منعاً للملاحقة بتهم التهرب الضريبي.
-
تسوية الغرامات: تم تمديد العمل بالقرار رقم 872/1 الذي يسمح للمكلفين بـ تخفيض غرامات التحقق والتحصيل في حال المبادرة للتسديد الآن.
-
أسعار الصرف: وضعت الوزارة جداول أسعار صرف الدولار المعتمدة على منصة صيرفة خلال السنوات الماضية على موقعها الإلكتروني لسهولة احتساب الأرباح.
-
قرار المجلس الدستوري: لفتت الوزارة إلى أن الضريبة لا تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الحقيقية، بناءً على إبطال جزئي للمادة من قبل المجلس الدستوري.
إقرأ أيضاً (أهم مقالات اليوم):
-
مصرف لبنان: احتياطيات الذهب تسجل 40 مليار دولار بزيادة تاريخية. (اقتصاد)
-
إقفال محل ألبان وأجبان في صور لافتقاره لشروط سلامة الغذاء. (صحة)
الخلاصة والاستنتاج
بيان وزارة المالية هو “الإنذار الأخير” لآلاف المكلفين الذين حققوا أرباحاً من منصة صيرفة. هذه الخطوة، وإن كانت قانونية، تمثل ضغطاً إضافياً على القطاع الخاص، لكنها تهدف في جوهرها لامتصاص السيولة الفائضة التي نتجت عن المضاربات السابقة. الالتزام بالمهلة المحددة (15 يناير) هو السبيل الوحيد للاستفادة من تخفيض الغرامات وتجنب الدخول في نزاعات قضائية مع الدولة.
سؤال للقراء: هل تعتبر نسبة الـ 17% ضريبة عادلة على أرباح صيرفة، أم أنها تأخرت كثيراً بعد أن تبخرت معظم تلك الأرباح في السوق؟
📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار
💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم