بسبب “تجار الأزمات”.. البساط يحيل 29 شركة وأصحاب مولدات إلى النيابة العامة المالية: “حماية المواطن خط أحمر”!

في خطوة تهدف لردع المحتكرين والمتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، اليوم الخميس 9 نيسان 2026، عن إحالة ملف قضائي دسم يضم 29 جهة تجارية إلى النيابة العامة المالية، بتهمة استغلال الظروف الأمنية الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

📍 تفاصيل الإحالة: مستوردون وأصحاب مولدات تحت المجهر

أكد الوزير البساط خلال مؤتمر صحافي، بحضور مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر، أن المخالفات لم تعد تحتمل الإنذارات الإدارية، وشملت القائمة:

• مستوردون كبار وموزعون للسلع الأساسية.

• أصحاب مؤسسات تجارية تلاعبوا بهوامش الأرباح.

• أصحاب مولدات كهربائية خالفوا التسعيرة الرسمية وحملوا المواطنين أعباءً إضافية.

📊 بالأرقام: حصيلة العمل الرقابي لوزارة الاقتصاد (منذ بداية الحرب 2026):

تعكس الأرقام التالية الجهود المبذولة من قبل فريق الرقابة رغم محدودية الإمكانات البشرية:

🔍 استراتيجية “منع الانقطاع” والمحاسبة

شدد البساط على أن الوزارة تعمل عبر المجلس الوطني لسياسة الأسعار لضمان تدفق السلع ومنع انقطاعها من الأسواق بالتنسيق مع الجمارك والمرفأ. وأوضح أن التلاعب بالأسعار في وقت الحرب ليس مجرد مخالفة تجارية، بل هو اعتداء على الأمن الاجتماعي، مؤكداً أن الرقابة ستستمر بالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

⚠️ رسالة الوزير للشركات:

ختم البساط مؤتمره برسالة حازمة: “القانون فوق الجميع، ولن نسمح باستغلال وجع الناس للاحتكار أو التلاعب بالأسعار. المحاسبة بدأت ولن تتوقف حتى يستقيم السوق”.

📢 خدماتنا والروابط الهامة:

📍 تابع آخر الأخبار العاجلة والميدانية (WhatsApp)

اضغط هنا للانضمام إلى قناة الأخبار (عاجل) 👉

💼 مئات فرص العمل اليومية في لبنان والخارج (WhatsApp)

اضغط هنا للانضمام إلى قناة التوظيف (فرص عمل) 👉

🌐 تصفح الوظائف والتقارير عبر موقعنا الإلكتروني

زيارة بوابة Bestjobscopes.com الرسمية 👉

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية