توقع صندوق النقد الدولي مزيدا من ارتفاع التضخم في إيران هذا العام، ودعا إلى إصلاحات مع تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.
وتضررت إيران ضررا بالغا من جائحة كوفيد-19 العام الماضي، إذ تفاقمت الضغوط الاقتصادية الناجمة عن عقوبات تكبح مبيعات النفط الحيوية لعضو “أوبك”.
ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع التضخم إلى 39% هذا العام من 36.5% العام الماضي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، لوكالة “رويترز”: “نتوقع أن يعود الاقتصاد الإيراني إلى النمو هذا العام والعام القادم”.
وكانت تقديرات صندوق النقد في تشرين الثاني من العام الماضي أن ينكمش اقتصاد إيران 5% في 2020، لكنه عدلها لاحقا إلى نمو 1.5% في 2020 و2.5% هذا العام، حسبما ذكر في تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادر الأسبوع الماضي.
وقال وزير المالية السابق أزعور: “مستقبلا، من المهم الشروع في التعامل مع بعض أوجه الضعف القائمة في الاقتصاد..وبغية معالجة مسألة التضخم من المهم معالجة تعدد أنظمة سعر صرف العملة في إيران، وهذا لن يساعد في معالجة التضخم فقط بل وفي تحسين استقرار الاقتصاد الكلي عموما”.
وأضاف أنه يجب إعطاء أولوية لتحسين الشمول المالي، مشيرا إلى القطاع المالي والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلا عن إتاحة بعض المجال للقطاع الخاص، وهو ما سيساعد أيضا في توفير فرص العمل.
ويتوقع الصندوق ارتفاع البطالة إلى 11.2% هذا العام و11.7% العام القادم من 10.8% في 2020.
وكانت إيران طلبت تمويلا طارئا بخمسة مليارات دولار من صندوق النقد العام الماضي لمساعدتها في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقال أزعور إن الطلب لا يزال قيد البحث “للحصول على المعلومات الضرورية لتقييم متطلبات ميزان المدفوعات والقدرة على السداد وخدمة الدين”.
المصدر: وكالات
