هل يلعب مرفأ طرابلس الدور المطلوب منه وماذا عن مستقبله وحداثته؟

على مدى اشهر طويلة تداولت وسائل الاعلام اخبار السفن العملاقة التي تفرغ حمولاتها في مرفأ طرابلس، او التي تجري اعمال “المسافنة” عند ارصفة المرفأ، في وقت يكثر فيه الحديث عن اهمية المرفا الطرابلسي جغرافيا في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط، ذلك مع تعاظم الحديث عن مشاريع مهمة قابلة للتنفيذ في المرفأ. ولعل اكثر ما جذب الانتباه الى طرابلس الزيارات التي قا بها سفراء كثر للمرفأ، لعل ابرزهم سفراء اميركا وفرنسا وسويسرا وغيرهم.

اما الاكيد فإن مرفأ طرابلس يشكل نقطة جذب لبنانية اذ يعتقد فرقاء لبنانييون ودولييون انه بعيد عن نفوذ قوى سياسية هي في الوقت الراهن على خلاف مع معظم المجتمع الدولي لا سيما الولايات المتحدة الاميركية، وفي الوقت الراهن يبدي الاميركييون حرصا على تبني انتعاش المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ولكن بعد شروع الحكم في لبنان بخطة اصلاح حقيقية. ويؤكد الوافدون الدبلوماسيون ان الاصلاح اولا وان تأليف الحكومة بمواصفات الاصلاح هي الاشارة الحقيقية والواقعية للبدء بدعم لبنان سواء في مرفأ طرابلس او في باقي القطاعات .موقع مرفأ طرابلس الإستراتيجي.

بالانتظار، ثمة سؤال ماذا يحصل في المرفأ هل هو حاضر لاستيعاب الرضى الدولي اذا ما شاءت الاقدار ان يرضى العالم عن لبنان فعلا واعتماده محطة ترانزيت او “مسافنة” على مستوى العالم ؟
سؤال حملناه الى مدير المرفا الدكتور احمد تامر الذي شدد على مسألة الجهوزية والدخول في مراحل جديدة من التطوير ليأتي حديثنا تزامنا مع الاعلان الضمني عن الشروع بتنفيذ مشروع التطوير الذي يمول من قرض البنك الاسلامي، وهو تحديثي اكثر منه تطويري في زمن الحداثة .


وعن المشاريع الممولة من البنك الاسلامي يقول تامر أنها متممة للمرحلة الثالثة التي تبلغ كلفة تنفيذها حوالي المئة مليون دولار نفذت منها مشاريع بقيمة عشرين مليون دولار (من موازنة المرفأ)، ليتبقى قدر من المشاريع تقدر قيمة كلفتها بثمانين إلى خمسة وثمانين مليون دولار ستمول من قرض البنك الاسلامي.
ويقول تامر: “ستكمل هذه المرحلة البنى التحتية لا سيما الإلكترونية منها لأن المرفأ سيتحول إلى مرفأ ذكي يراعي المتطلبات الدولية للمرافيء الحديثة. وهي مرحلة مهمة قبل مرحلة أخرى هي الرابعة تكمل العمل برصيف الحاويات بطول ستمئة متر ليصبح طوله الف ومئتي متر لمنطقة خلفية تبلغ مساحتها مئة وستين الف متر مربع” .زيادة المداخيل 
وعن مشاريع تطوير المرفأ قال: “هناك ناحيتان، الأولى أرصفة البضائع العامة وارصفة الحاويات، وقد بدأ العمل بتطوير أرصفة البضائع العامة العام 2010، وتجدر هنا الاشارة الى ان الإيرادات في هذا المضمار ازدادت ثلاثة أضعاف وذلك بالطبع نتيجة تحسين المستودعات والارصفة والمنشآت البحرية والبرية والأمور اللوجستية . أما رصيف الحاويات فتطلب مبالغ كبيرة بدأ العمل فيها العام 2017 بشكل محدود ثم تطور العمل وازدادت وتيرته العامين 2018 و 2019 .
تابع تامر: “لا بد من الإشارة هنا إلى ان مداخيلنا زادت في المرفأ ثلاث مرات منذ العام ٢٠١٠ وكنا نتحدث مثلا عن سبعة ملايين دولار، الآن نتحدث عن عشرين مليون دولار سنويا، ونحن نتطلع إلى زيادة هذه الأرقام لنصبو هذا العام إلى تفريغ ثلاثين ألف حاوية للسوق المحلية، اضافة الى حوالي المئة وعشرين الف حاوية “مسافنة”، لنتوقع هنا أن يحقق رصيف الحاويات ثمانية مليون دولار هذا العام.
اضاف: “اننا نضع أيضا خططا للتطوير. فاليوم يشغل رصيف الحاويات من قبل شركة فرنسية هي من أكبر الشركات في العالم هي CMA و CGM وهي عندها خطط أيضا .لكننا من جهتنا سنعمل على زيادة تعميق الحوض لاستقبال البواخر الأكبر فطموحنا ان نستقبل أكبر باخرة في العالم.

مؤسسة ذات استقلالية تخضع للرقابةومع الحديث عن اموال مرفا بيروت واللغط حول هذا الامر سألنا تامر عن الملف المالي ومصير مردوده فاشار الى ان المرفأ مؤسسة عامة ذات استقلالية مالية وادارية، ولكن تحت إشراف وزارة المال وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي الذي يطلع على كل الحسابات والنشاطات الوظيفية والمالية.

ولفت متابعا الى ان المؤسسات العامة في لبنان تحتاج إلى تمويل من الدولة لتستمر بينما مرفأ طرابلس عنده تمويل ذاتي لمشاريعه وعنده قروض من البنك الأوروبي والإسلامي وكل القروض يقوم المرفأ بتسديدها من ايراداته الخاصة، وهو لا يطلب معونة من الدولة وهنا يكمن الفرق .كما أننا في عملنا على الأرض ربما امكن لنا أن نستوفي رسوما أكثر ولكن ذلك لا يخدم التجارة لأن المرافيء لا تتوخى الربح بل هي في خدمة التجارة وايراداتها تشغيلية وتطويرية لا ربحية .
مشروع غرفة طرابلس كبير بعض الشيء عن قياسنا في لبنانوعن مشروع غرفة طرابلس الذي تنادي به من طرابلس حتى عكار يقول تامر: “ما يطرحه الرئيس توفيق دبوسي مشروع مهم وأساسي وهو ينطلق من رؤية إقليمية، ولكن ذلك حالياً لا يتطابق بعد مع رؤية المرفأ والمنطقة الإقتصادية الخاصة، فنحن عندنا منشأتان أساسيتان: المنطقة إلاقتصادية الخاصة والمرفأ، ورؤيتنا 20 – 28 تتطابق مع رؤية المنطقة الاقتصادية الخاصة، لكنها محلية لبنانية. أما رؤية الرئيس دبوسي فهي تشمل تعاونا إقليميا بين سوريا ولبنان والأردن والعراق على أن يكون ميناء طرابلس هو مرفقهم لخدمة هذه المنظومة الاقليمية ذلك في حال كان هناك تكامل اقتصادي أو سوق مشترك بالتعاون مع دول الخليج أو دول أخرى كتركيا ومصر. نحن من جهتنا نتحدث عن رؤية محلية، وفي حال تم التكامل بين هذه الدول الأربع الأساسية حكما سيكون هناك مستقبل مبهر وسنتكامل عندها مع طروحاته، إنما اذا غاب التعاون والتكامل ربما كان مشروع الغرفة كبيرا بعض الشيء عن قياسنا في لبنان، والأمر يحتاج إلى توفر وتوخي اقتصادات كبيرة في المنطقة والاقليمية وتحالفات، والآن فيما يعاني العرب من غياب القوة السياسية النافذة ويمرون في مرحلة صعبة لا نرى ظروفا تساعد مشروع دبوسي اللبناني العربي الإقليمي الدولي .. إنني أشك في امكانية ذلك وهذا من سوء الحظ .والآن اذا لم نتمكن من تنفيذ المشروع فإنه قد يكون مناسبا في المستقبل ورؤية الرئيس دبوسي قابلة للحياة للأجيال القادمة إلى أن نشهد ولادة هذا الحلم العربي”.
تكامل مع مرفا بيروتوعن دور مرفأ طرابلس في ظل واقع مرفأ بيروت الراهن قال: “دورنا في طرابلس أساسي وهو تكامل وتعاون مع مرفأ بيروت فاذا ما قدرنا موقع مرفأ بيروت سيكون لنا أن نجزم بقدرة مرفأ بيروت على لعب دور متقدم على مستوى التجارة المحلية اللبنانية، في حين أن دورنا في طرابلس مختلف عن بيروت حسب خطة المرافيء اللبنانية الموضوعة لهذه الغاية في الإطار التكاملي ، ودورنا خدمة التراتنزيت وخدمة نشاطات القيمة المضافة التي تؤمنها المناطق الحرة”.

المصدر: لبنان 24