أرقام الأزمة الاقتصادية والمالية أكثر بلاغة من المنصة الإلكترونية

كتب ذو الفقار قبيسي في “اللواء “:

حال الاقتصاد ونوعية ومستوى الحياة والمعيشة يستدل على بعض وجوهها بالأرقام التي كان يعشقها فيلسوف الرياضيات برتراند راسل القائل: الأرقام الصحيحة كاللوحة الجميلة. وفي لبنان ألوان أرقام اللوحة الاقتصادية باتت تتحوّل من الأبيض إلى الرمادي إلى أسود، وشديد السواد في حال غياب اصلاحات ودون حكومة طوارئ بديلة عن «تصريف أعمال»، وأبرز الأرقام:

– توقعات عن انكماش اقتصاد لبنان ٣١% من الناتج المحلي الاجمالي (تقديرات الأمم المتحدة) مقابل انكماش ٢٦% (معهد التمويل الدولي) ٢٥% (صندوق النقد الدولي) ٢١% (الأكونوميست انتلجنس يونيت) 19,1% (الأسكوا – السيناريو المتشائم) و10,2% (الأسكوا – السيناريو المتفائل).

– ارتفاع الدين العام بأكثر من ١٠٠% من ٤٦ مليار دولارعام ٢٠٠٨ الى ٩٦ مليار دولار عام ٢٠٢١ وانخفاض احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية من 29,5 مليار دولار عام ٢٠١٩ الى 18,6 مليار دولار عام ٢٠٢٠.

– ارتفاع عجز ميزان المدفوعات ٨٠% الى 10,6 مليار دولار في العام ٢٠٢٠. وخلال ١٠ أعوام بعد الحرب في سوريا بين ٢٠١١ و٢٠٢٠ بمجموع عجوزات عن تلك السنوات 29,6 مليار دولار، مقابل فائض بـ24,2 مليار دولار خلال الـ١٠ أعوام الـ٢٠٠١ – ٢٠١٠.

– انخفاض قيمة الموجودات المصرفية من ٢١٦ مليار دولار عام ٢٠١٩ الى ١٨٨ مليار دولار عام ٢٠٢٠ والودائع المصرفية في القطاع الخاص من ١٥٨ مليار دولار عام ٢٠١٩ الى ١٣٩ مليار دولار عام ٢٠٢٠ والتسليفات المصرفية للقطاع الخاص من 49,7 مليار دولار عام ٢٠١٩ الى 36,1 مليار دولار عام ٢٠٢٠.

– ارتفاع التضخم من أقل من سلبي بين ٢٠١٥ و٢٠١٧ الى ارتفاع ٨٠% عام ٢٠٢٠ وأكلاف المعيشة الى الأغلى بين كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي مقارنة لـ Consultations & Research Institute عن شهر واحد بين شباط ٢٠١٩ وشباط ٢٠٢٠ ارتفاع ٢٤٢% في أسعار مواد الاستهلاك و٢٢٢% في أسعار الملبوسات و١٢٥% في أسعار السلع الغذائية و١٢١% في أكلاف النقل والاتصالات و١٠٠٪ في النفقات الترفيهية و٦٦% في كلفة السكن و٣٠% في النفقات الصحية و١٠% في أكلاف التعليم. فيما باحثو «مرصد الأزمة» في الجامعة الأميركية سجلوا أكثر من ٣٥٠% زيادة في أسعار ١٧ سلعة معيشية خلال ٤ أشهر (بين كانون الثاني ٢٠٢٠ ونيسان ٢٠٢١) بينها الخضار والفاكهة والحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الحليب والألبان وسواها من السلع المعيشية الأساسية، بالمقارنة بين جدول الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد وأسعار السلع نفسها في التعاونيات الاستهلاكية.

– انخفاض التحويلات الى لبنان بنحو ١٧% بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وانخفاض عدد المسافرين عبر المطار (ذهابا وإيابا) من 8,8 مليون مسافر عام ٢٠١٨ الى 2,5 مليون مسافر عام ٢٠٢٠. وبلغ الانخفاض بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ حوالي ٧١% وانخفاض عدد الرحلات ٦١% خلال ٢٠٢٠.

– ارتفاع كميات النقد المطبوع المتداول بالليرة بـ٨٠٠% في عام واحد من ٤ ترليونات ليرة في شباط ٢٠١٩ الى ٣٢ ترليون ليرة ٢٠٢١.

– انخفاض ٦١% في مجموع شيكات المقاصة خلال شهرين فقط من هذا العام.

– تراجع حركة البناء بانخفاض كميات الأسمنت المسلّمة بحوالي ٦٠% من نحو ٥ ملايين طن عام ٢٠١٠ الى نحو ٣ ملايين طن عام ٢٠٢٠.

– هبوط مبيعات السيارات الجديدة ٧٢% خلال العام ٢٠٢٠ وهبوط مجموع ضريبة الـTVA عنها من ٢٦٥ مليون دولار عام ٢٠١٨ الى ١٦٥ مليون دولار عام ٢٠١٩ الى ٣٣ مليار دولار متوقعة عن عام ٢٠٢٠ وهبوط عدد السيارات الجديدة المسجلة من نحو ٤٠ ألف سيارة عام ٢٠١٥ الى نحو ٥ آلاف سيارة عام ٢٠٢٠.

– انخفاض 57,6% في استيراد جهاز الهاتف الخليوي بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠.

المؤشرات

صحيح ان هناك إيجابيات في انخفاض الاستيرادات عموما (بحوالي ٥٠%) إلا ان مؤشر هذا الانخفاض يعكس في الوقت نفسه تراجع القوة الشرائية ونوع ومستوى الحياة والمعيشة بما يمكن أن يكون له إيجابية لو ان الفارق يستخدم في زيادة وتطوير اقتصاد الانتاج عبر تغيّر عقلية النظام السياسي من اقتصاد الريع والخدمات الهامشية الفطرية الى العقلية الانمائية والانتاجية.

ومن مؤشرات الانخفاض أيضا انها تدلّ الى حجم الصعوبات أمام محاولات ترويض سعر صرف الدولار والتي لا تكفيها منصة إلكترونية أو ملاحقات قضائية، ولو كانت هذه الطرق والوسائل ناجعة دون إصلاحات مشفوعة بكميات وافرة من الدولارات، لاستخدمت هذه الطرق والوسائل في كبح جموح التضخم الهائل في بلدان الأزمات النقدية من فنزويلا وسوريا والسودان والأرجنتين الى النيجر وزامبيا وموزمبيق..