كيف عملت منصة المركزي في أيامها الأولى؟

تشهد منصة مصرف لبنان منذ يوم الجمعة في 21 أيار تسجيل الطلبات لشراء الدولار على سعر صرف 12 الف ليرة لإتمام العمليات التجارية، على أن يتم تسوية هذه العمليات اليوم الخميس فتُدفع الدولارات الاميركية لدى المصارف المراسلة حصراً.
حتى هذه اللحظة، يبدو أن التصريحات والضجة الإعلامية التي رافقت الإعلان عن المنصة فاقت بشكل كبير دورها في تسهيل حصول التجار على الدولار ومنع ارتفاع سعر الصرف الذي تخطى اليوم سقف الـ13 الف ليرة، رغم ان دور المنصّة يحتّم لجم الطلب على الدولار في السوق السوداء وبالتالي الحؤول دون ارتفاع سعره.
وفقاً للقيادي الإقتصادي د. باسم بواب “ارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 12600 ليرة ليتخطى الـ13 الف ليرة بعد ايام قليلة على بدء العمل بالمنصة أمر لا يبشّر بالخير، وينذر بأن التأثير الفعلي للمنصة على عمل التجار لن يكون ايجابياً كما كان متوقعاً”.
وكشف بواب في حديث لـLeb economy files ان “البعض يقع في لغط عند الحديث عن اعتماد سعر صرف 12 الف ليرة على المنصة بالنسبة للتجار، فمصرف لبنان يبيع الدولار للمصارف على سعر صرف 12 الف ليرة، لكن هذا السعر سيخضع لعمولة حدّدها مصرف لبنان بـ1% اضافة الى عمولات مصرفية اخرى قد تطرأ كعمولة فتح الملف والطوابع وغيرها “.
وأوضح بواب “أنه جرى فعلياً تقديم طلبات على المنصة، ولكن حتى الآن لم يتم الحصول على اي جواب من المصارف، كما لم يستفد فعلياً أي تاجر”.
واكد ان “التجار غير متفائلين بما خص المنصة وإنعكاسها على الإقتصاد وسعر الصرف، فهناك ضبابية تحيط عدة امور في مقدمها قيمة الإعتماد أو التحويلات إلى الخارج التي ستتم الموافقة عليها. كما من غير الممكن ان يُقدم الأشخاص على بيع الدولار للمصارف اذا كان سعر الصرف في السوق السوداء أعلى، ما يطرح تساؤلاً كبيراً حول مصدر الدولارات التي ستستخدمها المصارف لتغطية العمليات التجارية “.
وشدد بواب على “ضرورة اعتماد آلية أكثر وضوحاً لناحية هوية المستفيدين وقيمة التحويلات الى المصارف المراسلة، بهدف تجنّب اضاعة الوقت وتلافي التخبط الذي يرافق كل استحقاق بين المصرف المركزي والمصارف على غرار ما شهدناه عند تأمين الدولار للعمال الأجانب والطلاب في الخارج”.