طلب مصرف لبنان من السلطات المعنية كافة “إيجاد الحلّ المناسب للمعضلة الانسانية والمالية المتفاقمة خصوصاً أن الأدوية والمستلزمات الطبية بمعظمها مفقودة في الصيدليات والمستشفيات، وأفاد معالي وزير الصحة بشكل صريح وعلني أن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين”.
وأكّد “المركزي” في بيان أصدره أمس، أنه “عطفاً على البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 2021/5/21، إن المبالغ التي تمّ تحويلها الى المصارف لحساب شركات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية تعادل من 2021/1/1 وحتى 20 أيار الجاري 485 مليون دولار أميركي. تضاف اليها الملفات المرسلة الى مصرف لبنان وتساوي 535 مليوناً. ومنذ بدء العمل بآلية الموافقة المسبقة تسلمنا 719 طلباً بقيمة 290 مليون دولار أميركي ليصبح اجمالي الفواتير يساوي 1310 ملايين”.
وأضاف: “إن الكلفة الاجمالية هذه، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد هذه المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الالزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”.
إقرار دعم الأدوية المخزّنة
ولاحقاً أعلنت وزارة الصحّة في بيان ان الإتصالات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بينها ومصرف لبنان، أدّت إلى إقرار دعم فواتير الأدوية المخزنة في مستودعات المستوردين والتي وصلت إلى لبنان قبل صدور تعميم المصرف، المتعلق بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة، وتبلغ قيمتها حوالى 180 مليون دولار وتغطي معظم الأدوية وأصناف حليب الاطفال المفقودة في السوق.
وستراقب وزارة الصحة العامة بدء التوزيع اعتباراً من صباح اليوم بشكل عادل وشفاف على كافة المناطق اللبنانية.
وبموجب الاتفاق الذي تبلغته الوزارة والمستوردون من الجهات المعنية في المصرف، “ستكون الوزارة الجهة المسؤولة عن تحديد أولويات المشتريات الدوائية كمّاً ونوعاً وفق حاجة سوق الدواء، كما ستتابع تحديد المخزون المتوفر من كل الأصناف بما لا يسمح بسوء استخدام الدعم، حرصاً على استمراره وتماشياً مع البيان الصادر امس عن مصرف لبنان والذي سلط الضوء على حتمية إعادة التوازن إلى سوق الدواء”.
