كتبت ليا قزي في” الاخبار”: استباقاً لأيّ تغيير في سعر الصرف، ووضع خطة إصلاح مالي أو قانونٍ ما يُجبرها على تحمّل مسؤوليتها عن الأزمة وردّ أموال مالكيها والمُساهمين وكبار المودعين المُحوّلة إلى الخارج ودفع أموال المودعين، «تفاخرت» المصارف التجارية اللبنانية بخساراتها وفقدانها لأموالها الخاصة (تتضمن الرساميل)، ظنّاً منها أنّها بذلك تحمي نفسها، على قاعدة «لا أملك المال لأدفعه». ورغم أنّ الخسائر كبيرة، إلا أنّ ذلك لا يُشكّل سوى جزءٍ منها، لأنّ الأرقام تُظهر الخسائر المُسجلة ولا تكشف ما أخفته المصارف من حقائق، ولا توضح ما إذا كانت الخسائر مُقسطة على سنوات عدّة
ما تقوم به المصارف، هو «مصلحتها في إطار تخفيف الأعباء»، يقول وزير الاقتصاد السابق، منصور بطيش. تكوين مؤونات على «اليوروبوندز» والتوظيفات لدى مصرف لبنان والقروض المشكوك بتحصيلها، «يسمح للمصارف بأن تواجه وتمتص تداعيات أي خطة للتعافي المالي والنقدي، تتضمن إعادة هيكلة الدين العام وتحرير سعر الصرف».
أواخر عام 2019 وبداية 2020، بدأت المصارف تخفيف مصاريفها إلى الحدود الدنيا، مع طرد موظفين وإغلاق فروع ورفض فتح حسابات جديدة بالليرة وتخفيض الفائدة التي تُدفع على الودائع. هذا «التقشّف» في الإنفاق يُقدّر بحدود الـ 6 مليارات دولار، وقد قابله نقص في الإيرادات بقيمة مليار دولار فقط، نتيجة توقّف الدولة عن دفع الفوائد على «اليوروبوندز». إلا أنّ مدخول المصارف مؤمّن من الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان على شهادات الإيداع والتوظيفات لديه، وفوائد الدين بالليرة. ما تقدّم يعني أنّ المصارف، وبعدما بدّدت أموال المودعين، حرمتهم من الفوائد، في مقابل الاستمرار في قبض فوائد على حسابهم ومن ودائعهم التي وظّفتها لدى مصرف لبنان. وقد باعها الأخير دولارات المودعين على أساس سعر صرف 1507.5 لتكوين مؤونات على «اليوروبوندز»، مُحتفظاً لنفسه بحقّ شرائها من جديد على أساس سعر صرف المنصّة! إذاً «من يتحمّل كلفة تكوين الخسائر هي حسابات المودعين، نتيجة الفروقات بين ما توقّفت المصارف عن دفعه وما تقبضه من مصرف لبنان»، يقول بطيش.
المصدر: الأخبار
