بعد نهب المال العام… سرقة المال الخاص!

تعتزم السلطة استخدام ما تبقى من مال المودعين الخاص لتمويل سياساتها الإقتصادية التي أثبتت فشلها وعقمها. فالبطاقة التمويلية التي جرى توقيع مشروع قانونها بكلفة 1235 مليون دولار ستمول حتماً من التوظيفات الإلزامية، بعد وصول صافي احتياطيات العملات الأجنبية في مصرف لبنان إلى حدود 15 مليار دولار. وسلفة الكهرباء بقمية 300 مليار ليرة (200 مليون دولار)، التي ستصبح كاللازمة تتكرر كل ثلاثة أشهر، ستمول أيضاً من هذه التوظيفات تحت خطر “الغرق” في العتمة. وجزء كبير من الدواء، ونسبة غير قليلة من المحروقات، وكامل فاتورة القمح والإنترنت ومقدمي الخدمات… سيمول أيضاً طوال هذا العام من التوظيفات. الأمر الذي لا يقضي على إمكانية استرجاع المودعين لجزء بسيط من ودائعهم فحسب، إنما “يضع البلد بين فكي كماشة “حزب الله” المختزن لكميات من الدولارات في خزائنه”، بحسب الإقتصادي روي بدارو.

خطورة هذه المرحلة ودقتها في رسم مستقبل لبنان، دفعت بحزب “القوات اللبنانية” وبعض جمعيات المجتمع المدني لدعوة المودعين، كل المودعين، لرفع دعاوى الحجز الإحتياطي على توظيفات المصارف في “المركزي” منعاً لضياعها. فالسياسات العامة لا تصنع بأموال خاصة وبثمرة جهد وتعب على امتداد سنوات طوال. وبحسب المعطيات فان “أعداد المودعين المنخرطين في الضغط القانوني أصبحت كبيرة. والعمل يجري على تنظيم واجتراح أفضل الآليات القانونية لنجاح هذه الدعاوى من دون تعريض المدعين لتشفي المصارف”. وبحسب مصادر متابعة فإنّ “أهمية هذه الخطوة لا تنحصر في حماية التوظيفات الإلزامية في العملة الصعبة، إنما تتعداها إلى حماية مخزون الذهب أيضاً. فمن تطاوعه نفسه على سرقة كامل أموال المودعين، لن يقصّر في تشريع استخدام الذهب وحرقه في آتون السرقة والسمسرات والسياسات الإقتصادية الفاشلة بعد نفاد كامل احتياطي العملات الأجنبية”.