انخفاض كبير تسجله الليرة اللبنانية ونقيب الصرافين يصرح: ضائعون لانعرف ما يحدث

يستمرّ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية على معدّله المرتفع في السوق السوداء، بعدما قفز عن الـ ١٣ ألف ليرة مع بداية الأسبوع. وبلغ سعر الدولار في سوق الصرافين اليوم الأربعاء 14,450 ليرة مبيع 14,350 ليرة شراء.

بلبلة كبيرة ترافق تدهور الليرة اللبنانية:
أثارت وتيرة الأحداث المتسارعة في سوق العملات في لبنان بلبلة كبيرة، خصوصًا بعد موجة الارتفاع التصاعدي التي اشتدت البارحة الثلاثاء واستمرت لليوم بشكل يقول مراقبون إنه “مثير للقلق”.

وفضل نقيب الصرافين، أنطوان مارون، في اتصال مع “العربي الجديد” عدم التعليق على الموضوع مكتفياً بالقول، “ضائعون، لا نعرف ماذا يحدث”.

من جهته، يؤكد نقيب الصرافين السابق،” محمود مراد”، في حديثه مع الموقع ذاته أن “ما يحدث أمرٌ مفاجئٌ جداً ومحيّر ولا نعرف حقيقةً الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الكبير لأكثر من ألف ليرة في حوالي ساعتين أو ثلاث فقط.”

في المقابل، يربط “مراد” المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار بشكلٍ عام بأن الطلب عليه أصبح مرتفعاً جداً بينما هو مفقودٌ من السوق، في حين أن منصة مصرف لبنان “صيرفة” تتطلب من التجار إجراءات معينة ومستندات تحتاج إلى وقتٍ لتقديمها أو للحصول على الأموال بالدولار، بينما هناك تجار يحتاجون إلى العملة الصعبة بشكلٍ يومي لتسيير عملهم ما يدفعهم بالتالي إلى تأمين المبالغ اللازمة من مصادر أخرى.

ويلفت “مراد” إلى أن الصرافين لا يعرفون كيف يتعاملون مع المنصة التي تعتمد تسعيرة 12 ألف ليرة تقريباً وهي تبقى أقلّ بكثير من السعر في السوق السوداء الذي تخطى الـ 14 ألف، كل ذلك مع انتشار التداول عبر التطبيقات الإلكترونية التي تلعب دوراً في المسار التصاعدي وتتحكم بنسبة كبيرة بأسعار السوق.

المشهد الحالي ليس جديدًا على اللبنانيين:
هذا المشهد حدث مثله في لبنان بشهر مارس/آذار الماضي عندما تفلّت سعر صرف الدولار وتغيّرت تسعيرته كلّ ساعة ما دفع بالكثير من أصحاب السوبرماركت والمحال التجارية إلى الإقفال لعدم قدرتهم على تحديد أسعار السلع والبضائع.

ومع تكرار الأحداث يبدو أن ردود الفعل أيضًا تتكرر، إذ خرجت دعوات خلال الفترة الماضية، من قبل مجموعات ناشطة في انتفاضة 17 أكتوبر للنزول إلى الشارع في ظلّ تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأزمات التي تتفاقم حدتها يومياً وطاولت مختلف القطاعات أخطرها أخيراً القطاع الصحي الذي يعيش أوضاعاً غير مسبوقة من توقف خدمات طبية إلى انقطاع أدوية وتلويح الصيدليات بالإقفال والإضراب الشامل إلى ترشيد دخول المضمونين إلى المستشفيات، عدا عن أزمة المحروقات والكهرباء وتأثيراتها على خدمات الاتصالات والإنترنت وما إلى ذلك.

ونزل محتجون بالفعل مساء الاثنين الماضي، وقطعوا عدداً من الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي أودت بلبنان إلى الانهيار الشامل.