الإحتياطي الإلزامي في خطر في ظلّ الشلّل السياسي القاتل

كتب جاسم عجاقة في “الديار”:

«لا يوجد أم للصبي»! هذا ما يُمكن قوله من خلال ما يمرّ فيه لبنان من شلّل سياسي قاتل دكّ هياكل الدولة اللبنانية ومؤسساتها واقتصادها وماليتها وعملتها الوطنية.
الوضع المعيشي إلى تردٍ مُستمرّ، حيث تمتد طوابير السيارات على محطات الوقود، والأدوية غائبة عن الرفوف في الصيدليات، والمواد الغذائية تُباع بأسعار خيالية في ظل دولار يُحلّق ولم يقل كلمته الأخيرة بعد…

مشاهد مُخيفة تجتاح الطرقات حيث لا يمرّ يوم إلا وتُسجّل أحداث أمنية على كامل الأراضي اللبنانية. وإذا كانت هذه الأحداث لا تزال تحت سيطرة الجيش والقوى الأمنية، إلا أن الأمر سيخرجّ حكماً عن السيطرة في ظل سيناريو استمرار الأزمة على ما هي عليه!

إستنزاف الإحتياطي
لا حدود لجشع التجار! فالمحروقات التي أمّن مصرف لبنان دولاراتها وفتح اعتماداتها لا تزال غائبة عن محطات الوقود لأن الشركات لا تُسلمّ البنزين. والسبب يعود إلى الـ 10% الشهيرة التي لا يدفعها مصرف لبنان (يدفع 90% من ثمن الصفيحة) والتي تُشكّل 65% من سعر الصفيحة عند الشراء على سعر صرف دولار 12000 ليرة. اليوم تُطالب هذه الشركات برفع سعر الصفيحة لتغطية الفارق مع سعر السوق السوداء أي 15000 ليرة. وفي الوقت نفسه، ينشط التهريب بالصهاريج بشكل غير مسبوق فاق العام 2019 الذي يُعتبر عام التهريب بامتياز!

الأدوية والمستلزمات الطبية رهينة الاحتكار حيث تُطالب الشركات بدعم هذه الأدوية والمُستلزمات في وقت يتمّ تهريبها واحتكارها ويضعون المواطن رهينة لكي يعلو الصوت ويتمّ الضغط على مصرف لبنان. أمّا المواد الغذائية فحدّث ولا حرج! فمن منا لم يسمع بإتلاف أطنان من حليب الأطفال المُنتهية صلاحيته؟ التبريرات التي تمّ تقديمها من قبل المعنيين غير مُقنعة خصوصًا عن آلية التلف التي تتطلّب تقديم طلب لدى وزارة الاقتصاد والتجارة التي توافق بشكل تلقائي وبالتالي هذه الآلية لا تأخذ إلا بضعة أسابيع بين قرار إتلاف البضائع وتنفيذ الإتلاف.

من المحروقات وصولا إلى الأدوية مرورا بالمواد الغذائية، طلب التجار واحد: نريد دولارات من مصرف لبنان! هذا الأخير لم يعد يملك دولارات باستثناء الإحتياطي الإلزامي (Reserve requirements) الذي هو من أموال المودعين، وبالتالي لا يُمكن المسّ به. هذا الأمر أكده مصرف لبنان في بيان صدر عنه البارحة ودعا فيه الحكومة مجدداً الى إقرار خطة لترشيد الدعم مما يحمي العائلات الأكثر حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على حساب اللبنانيين بحسب البيان. وأضاف أنه «لن يستعمل التوظيفات الإلزامية» مُشددًا على أن الدفعات التي يقوم بها حالياً «هي من ضمن الفائض عن التوظيفات الإلزامية».

وأشار بيان مصرف لبنان الى أنه تلقّى لائحة بالملفات «ذات الأولوية بالنسبة إلى المستلزمات الطبية» من وزارة الصحة وبالتالي قام المركزي بتسديد المطلوب إلى المصارف ويعمل على تسديد الباقي. أمّا من جهة الأدوية، فإن المركزي ما يزال ينتظر من وزارة الصحة لائحة بالأولويات لإبلاغها إلى المصارف مُذكّرًا بأن المركزي لا يتعاطى مع المستوردين بل مع المصارف عملا بقانون النقد والتسليف.

وأشار بيان المركزي الى أن مصرف لبنان دفع ما يترتب عليه إلى المصارف لتلبية الاعتمادات والكمّيات مُذكّرًا بأن الكمّيات الموجودة كافية مُلقيًا بذلك المسؤولية على الشركات (التي تمتنع عن تسليم المحروقات إلى المحطّات)، مُشيرًا إلى أن موضوع الترشيد هو محطّ بحث ومتابعة بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان ولجنة الأشغال في مجلس النواب.

أمّا في ما يخصّ القمح، فالمعروف أن مصرف لبنان يقوم بما يلزم عملا بالآلية التي تنصّ على موافقة مُسبقة من قبله مع موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. لكن تهريب الطحين قائم على قدم وساق كما تُظهره الفيديوهات المُنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي!

عمليًا وكما ورد في بيان مصرف لبنان، فإن المركزي يُموّل المدفوعات الحالية من «فائض عن التوظيفات الإلزامية». وبالتالي وفي ظلّ غياب الحلّ السياسي الذي يضمن دخول دولارات إلى القطاع المصرفي، فإن هذا الفائض سيضمحل حتى الوصول إلى الإحتياطي الإلزامي وهنا يُطرح السؤال: ماذا بعد؟

منطقيا هناك احتمالان:
الأول وينص على استخدام الاحتياطي الإلزامي وهو ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان رفضًا قاطعًا. إلا أن القوى السياسية تقول إن المركزي مُلزم إقراض الدولة بحسب قانون النقد والتسليف (وهي الحجّة التي برّر بها مصرف لبنان تمويله الدولة في الماضي). وهذا يفرض أن تطلب الحكومة على مسؤوليتها من المصرف المركزي المسّ بهذا الاحتياط الإلزامي. هذا السيناريو سيسمح باستمرار الأمور على ما هي عليه وبالتالي استنزاف الاحتياطي الإلزامي حتى إيجاد حلّ سياسي، إلا أن الوجه الأخر لهذا السيناريو هو التعقيدات السياسية التي قد تنتج منه والتي تخرج عن إطار هذا المقال!

الثاني وينصّ على رفض استخدام هذا الاحتياط وهنا السيناريو أكثر تعقيدًا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي حيث سيفتقد سوق عرض الدولار أكثر من 60% وهو ما يطرح بحدّ ذاته عدة احتمالات داخل هذا السيناريو: الاحتمال الأول وهو تشاؤمي وينصّ على ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل جنوني سيطيح التضخّم من خلاله الأخضر واليابس! الإحتمال الثاني هو أن يعمد المواطن إلى استخدام دولاراته في المنزل وهو ما سيُعوّض بشكل جزئي العرض الذي يؤمّنه مصرف لبنان وبالتالي يُخفّف من عمق الأزمة. الاحتمال الثالث وهو أن تعمد القوى الخارجية مثل فرنسا إلى دعم المواطن اللبناني وهو ما يضع لبنان تحت وصاية مالية فعلية!