اقتراحات سورية لتفعيل نظام المقايضة مع لبنان .. إليكم التفاصيل

Ads Here

إضغط على الصورة لمتابعة آخر أخبار سعر الصرف والأخبار الإقتصادية في لبنان والعالم مباشرةً

اقترحت صحيفة البعث الحكومية على لسان الخبير الاقتصادي “سامر حلاق”، أن يتم تفعيل نظام مقايضة السلع والمنتجات مع لبنان، لتوفير المنتجات الزراعية محلياً بأسعار مقبولة، بعدما زادت أسعارها عن الحد المعقول بسبب التصدير، حسب كلامه.

وأوضح الصحيفة في نص اقتراحها، أن كيلو المشمش والدراق والإجاص “الفخم” يُباع ضمن لبنان بـ4,000 ليرة لبنانية، أي بربع دولار فقط ما يساوي 800 ليرة سورية، وبالتالي فإن سعر تصدير الجملة منه يساوي 500 ل.س.

وأضاف “الحلاق”، أن كيلو الحلويات المبرومة السورية يساوي 100 كيلو مشمش لبناني “فخم”، وثمن مدفأة الشمس يساوي 250 كيلو فواكه لبناني “فخم”، مبيّناً أن فتح عمليات المقايضة لا يحتاج إلا لقرار سريع خلال أيام.

وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، أكد أن المقايضة ستوفر المنتجات اللبنانية المطلوبة “بسعر بخس”، وتشغل خطوط الإنتاج والورشات المتوقفة لتلبية الطلب اللبناني، أي امتصاص البطالة وتوفير الدولار الذي تُستورد به المنتجات من بلاد بعيدة.

يأتي ذلك بعدما جرت خلال الفترة الماضية محادثات سورية – إيرانية لمقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس الإيراني، وأيضاً تم الحديث عن التوجه لاستيراد القمح وفق نظام المقايضة بين القمح السوري القاسي والروسي الطري.

خبراء يربطون الأمر بنقص السيولة:
يجري حالياً تصدير 130 براد خضار وفواكه يومياً إلى الخليج والعراق، مع اعتراف الحكومة بوجود مساعٍ لرفع الكمية إلى 250 براداً يومياً سعتها 6 آلاف طن، كما كانت قبل الأزمة (بحسب كلام حديث لنائب رئيس لجنة التصدير “فايز قسومة”).

ويُصدّر حالياً البندورة والبطاطا فقط من الخضار، والباقي فواكه كالمشمش والكرز والخوخ والبطيخ الأصفر، بحسب كلام “قسومة” الذي ينفي بشكل مستمر انعكاس التصدير على الأسعار، مؤكدًا أن الفواكه المصدّرة لا تتجاوز 12% من حجم الإنتاج الكلي، ومرجعاً ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع كلف إنتاجها. وذلك بينما تربط جهات أخرى ارتفاع أسعار الفواكه بشكل مباشر بالتصدير وتقدم دلائل وبيانات.

إذن فإن المقترحات المقدمة على ضوء التوجهات الحكومية، تميل نحو اعتماد نظام المقايضة عبر طلب سلع يتم إنتاجها محليًا بكميات كبيرة ومتاحة للتصدير. وذلك وفقًا لخبراء هو دلالة على نقص حاد في السيولة، فالحكومة تجد نفسها لا هي قادرة على وقف تصدير سلع غذائية أساسية لأمن السوريين الغذائي ولا هي بقادرة على تأمين هذه السلع بالطرق التقليدية، فكانت الالتفاف على الأمر عبر اقتراح هكذا نظام هو طريق محتمل للتخلص من هذه الورطة.

المصدر : sp-today

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*