مَن يمتلك حصانات في لبنان وكيف تُلغى؟

فتح ملف انفجار مرفأ بيروت العيون على هدفٍ جديد للرأي العام المنتفض في لبنان: إسقاط الحصانات كلياً عن أصحابها، وليس رفعها فقط في ملف انفجار العصر.

موقع mtv سأل الأستاذ في القانون الدولي رزق زغيب عن الجهات التي تتمتّع بالحصانات في الدولة اللبنانيّة، وأتى ترتيب “المُحصَّنين” على الشكل الآتي:

رئيس الجمهورية

في حال ارتكاب رئيس الجمهورية للخيانة العظمى أو خرق للدستور أو أي جريمة، لا يجوز محاكمته إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفقاً لامتياز المحاكمة الذي يتمتّع به، والمنصوص عليه في الدستور، مع الإشارة الى أنّه لمحاكمته على مجلس النواب اتّهامه بأكثرية الثلثين.

رئيس الحكومة والوزراء

يُحاكَم رئيس الحكومة والوزراء أمام المحاكم العاديّة في حال الخيانة العظمى. وفي حال الإخلال بالواجبات، يُحاكَمون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ويكون رئيس الحكومة، كما الوزير، خاضعاً لاتّهام مجلس النواب، علماً أنّ الأخير ليس حاسماً بعد في موضوع حسم الإتهام.

النواب

يتمتّع النواب بالحصانة تبعاً للنظام القانوني، ولا يجوز ملاحقتهم جزائياً خلال مدّة انعقاد دورات المجلس النيابي وفقاً للمادة 39 من الدستور، ووفقاً للحرمة الشخصية المنصوص عليها في المادة 40 من الدستور، إلا أنّ ذلك ممكن خارج إطار الدورات بإذن من المجلس النيابي.

الموظفون في الأسلاك الأمنية والإدارية

لاستدعاء الموظّف، إن في السلك الإداري أو الأمني أو الموظفين الآخرين، واستجوابه والإدعاء عليه من النيابة العامة، يجب الحصول على إذن من رئيسه التسلسلي. وفي حال لم يأتِ الإذن، يُحال الموضوع الى النيابة العامة التمييزيّة، وفي حال لم ترد خلال 15 يوماً يُعطى الإذن تلقائياً.

المحامون

وفقاً للمادة 79، فإنّ المحامي لا يمكن ملاحقته جزائياً إلا في حالة الجرم المشهود. ولا يمكن ملاحقته إلا بعد أخذ الموافقة من مجلس النقابة. وفي حال إضراب النقابة كما هو حاصل اليوم، قد يقوم مجلس النقابة باستثناء بعض الحالات من الإضراب والسماح للمحامين ممارسة مهامهم، وعندها يُمكن لمجلس النقابة رفع الحصانة عن الوزير السابق يوسف فنيانوس (في نقابة المحامين في الشمال) والوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل (في نقابة المحامين في بيروت).

أمّا عن السبيل القانوني لإسقاط الحصانة كلياً، فيجزم زغيب أنّه “يُمكن أن يحصل بأحد الطريقين: إمّا تكريس اجتهاد محكمة التمييز القائم حالياً، أو تعديل الدستور وتحديد عبارة الإخلال بالموجبات وحصرها بالامور السياسية والإدارية”.