كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”: الدورة التجارية التي تكتمل بالأعياد والمناسبات، قطعتها الأزمة الإقتصادية. ويكفي بحسب عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي عدنان رمال أن “ننظر إلى واقع الميزان التجاري لنستخلص حجم التراجع الهائل في مختلف القطاعات الأساسية والكمالية”. وبالأرقام تراجع الإستيراد من نحو 19.2 مليار دولار في العام 2019 إلى حدود 12 ملياراً في العام 2020″، مع التوقع أن يتراوح حجم الإستيراد بين 8 و10 مليارات دولار لهذا العام. وعليه فان تراجع الإستيراد بأكثر من 60 في المئة سيرخي بثقله على مختلف القطاعات ويترجم، بحسب رمال، “إقفالاً في العديد من المصالح التجارية بشكل كلي وتقليص في حجم أعمال المصالح والمؤسسات التي استطاعت الصمود والإستمرار. في المقابل لم يرتفع الإنتاج المحلي ليعوض هذا النقص الكبير في الإستيراد، ذلك أن معظم القطاعات الإنتاجية في الداخل تعتمد بنسبة تصل إلى 60 في المئة من إنتاجها على شراء المواد الأولية من الخارج. وبالتالي تأثرت بسعر الصرف وتراجع الإستهلاك عليها”.
المشكلة الأكبر، بحسب رمال، هي أن “تراجع العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع الواردات لم ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات، بل العكس فقد ارتفع العجز في ميزان المدفوعات (خلاصة العمليات المالية التي تمت بين لبنان من جهة ومختلف البلدان الأجنبية) بشكل كبير جداً (وصل إلى أكثر من 11 مليار دولار في العام 2020). ما يدفع للقول أن الإبقاء على عجز تجاري كبير مع ميزان مدفوعات إيجابي أفضل بكثير مما نشهده حالياً من ترافق عجزين كبيرين، خصوصاً لجهة ميزان المدفوعات. ولا ننسى بحسب رمال أن “حجم الإستيراد الكبير كان يؤمن مداخيل كبيرة للدولة من الضرائب والرسوم والجمارك، ويشغل نحو 300 ألف عامل في القطاع التجاري وحده. أما اليوم فتراجع النشاط في القطاع التجاري بأكثر من 70 في المئة وارتفعت أعداد العاطلين عن العمل أو الذين صرفوا من أشغالهم إلى درجة نعجز معها على تحديد النسب بشكل دقيق. هذا من دون أن نحسب أعداد الخريجين الجدد التي تقدر بحدود 30 ألف طالب وطالبة سنوياً.
