آلية توزيع المحروقات: 50% بالدولار… والكميات تكفي أسبوعاً

الوقوف في الطوابير أمام محطات المحروقات أصبح جزءا اساسيا من يوميات الذل التي يعيشها المواطن اللبناني. وأمس لم يتغير المشهد على الطرق اللبنانية رغم الحديث عن بداية إنفراج وبدء تسليم المحروقات توازيا مع إفراغ البواخر حمولتها مع حصول الشركات المستوردة للنفط على موافقة مصرف لبنان على فتح الاعتمادات على اساس التسعيرة الجديدة وموافقة وزير الطاقة والمياه على البدء بتطبيق التسعيرة على اساس 8000 ليرة للدولار، ورغم عدم نفاد كل مخزون المحطات والشركات والذي تم شراؤه على اساس 3900 ليرة للدولار.

ورغم اجتماع السبت الفائت في قصر بعبدا الذي خرج بتسوية ترقيعية ينتهي مفعولها في نهاية ايلول مع رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، لم يسجّل اي انفراج على هذا الصعيد على الارض، بل بقي المواطنون في الطوابير التي تمتد كيلومترات، مع عدم تسليم الشركات اي محروقات الى المحطات. وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”النهار” أن الصهاريج إنطلقت إلى المحطات على ان يوزع البنزين وفق الأسعار الجديدة التي صدرت، مشيرا الى وجود مزيد من البواخر التي يعمل حاليا على إفراغ حمولتها ما يريح الاسواق أكثر ويساهم في تراجع الطوابير امام المحطات. وبالفعل، صدر جدول تركيب الاسعار الجديدة الذي حدد سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان عند 132400 ليرة والبنزين 95 أوكتان عند 128200 ليرة والديزل أويل عند 98800 ليرة وسعر قارورة الغاز زنة 10 كلغ عند 90600 ليرة.

إجتماع في السرايا
في سياق متصل، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعاً في السرايا الحكومية، خُصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، وخلص إلى القرارات الآتية:

تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.

 

التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها.

 

اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان حتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها.

ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات…).

الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام.

 

ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.

التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة.

الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.

 

بالعودة الى تفاصيل ما يحصل حاليا في قطاع المحروقات وما المرتقب للمرحلة المقبلة، فكل المعطيات تشير الى ان المساعي والآليات الجديدة التي تم إقرارها لاستيراد المحروقات والتسعير على اساس 8000 ليرة للدولار الواحد، لن تغير الكثير من الواقع المرير الذي يعانيه المواطن من نقص للمادة والطوابير امام المحطات، أقله حتى نهاية ايلول المقبل موعد رفع الدعم كليا عن المحروقات. فبالعودة الى إجتماع السبت “النفطي” في قصر بعبدا، توافق الحاضرون على اقتراح وزارة المال بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب موقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي ومقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد بـ 8000 ليرة مع الزام مصرف لبنان تأمين 225 مليون دولار لغاية نهاية أيلول لتمويل شراء المشتقات النفطية على أن يتم تسديد هذه الفروقات، اي الفرق بين سعر الدعم عند 8000 ليرة وسعر المنصة عند 16500 ليرة، بموجب اعتماد يتم إدراجه في مشروع موازنة العام 2022. ولكن، كيف سيتم تقسيم الدولارات التي خصصها مصرف لبنان للمحروقات؟ ومن أين سيتم تأمينها؟

 

يصل سعر باخرة النفط التي يراوح حجم حمولتها ما بين 30 الف طن لمادة البنزين و 32 الف طن لمادة المازوت والفيول اويل، الى ما يقارب 22 مليون دولار.

وتحتاج مؤسسة كهرباء لبنان الى 5 بواخر من الفيول اويل والغاز اويل في الاسابيع المقبلة، اي ما قيمته نحو 100 مليون دولار، كما تقوم المنشآت التابعة للمديرية العامة للنفط باستيراد باخرتين بقيمة 50 مليون دولار. الاموال التي تم تخصيصها لاستيراد كل انواع المحروقات تصل الى 225 مليون دولار، وبالتالي يتبقى للشركات المستوردة للمحروقات حوالى 75 مليون دولار بالحد الاقصى كون الاموال التي رصدت خلال إجتماع قصر بعبدا تلحظ ايضا كلفة مقدمي الخدمات وصيانة معامل الكهرباء، ما يعني ان المتبقي من مبلغ الـ 225 مليون دولار يغطي بالحد الاقصى 3 بواخر من المحروقات (البنزين والمازوت والغاز) وبالتالي هذه الكميات تكفي الاسواق اللبنانية اسبوعا واحدا على ابعد تقدير. كما تتوقع مصادر عاملة في القطاع النفطي لـ”النهار” انخفاضا في الطلب على مادة البنزين تحديدا نتيجة تراجع أعداد المغتربين وارتفاع سعر الصفيحة توازيا مع اشتداد ازمة السيولة.

 

أما بالنسبة للمازوت، فالازمة لن تُحل إلا بعد أن يتراجع الطلب على المادة من قبل المولدات الخاصة التي تؤمن أكثر من 18 ساعة تغذية يوميا في الوقت الذي تستمر ساعات التقنين القياسية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان بانتظار وصول النفط العراقي وتأمين ما بين 4 الى 5 ساعات من التغذية يوميا، بالحد الاقصى. وتؤكد المصادر ان أزمة المازوت التي يعاني منها لبنان قد تكون أكبر أزمة تعانيها البلاد في تاريخها من جراء فقدان المادة، وحاليا لا قدرة للشركات المستوردة للمحروقات على تلبية الطلب. أما الكميات المتوافرة فتكفي لمدة اسبوع واحد فقط.

السؤال الاهم والاساسي الذي يطرح هنا هو عن آلية تأمين مصرف لبنان للدولار لتمويل شراء المحروقات اي الـ 225 مليون دولار في وقت تؤكد مصادر المركزي ووزارة المال ان هذه الاموال لن يتم تأمينها مما تبقى من الاحتياط الالزامي، بل من دولارات منصة “صيرفة”. في هذا السياق، علمت “النهار” ان مصرف لبنان بصدد إصدار تعميم جديد يلزم شركات تحويل الاموال تسديد اي أموال نقدية بالدولار الاميركي يتم تحويلها الى لبنان او بأي عملة أجنبية أخرى، بنسبة 50% بعملة الحوالة (بالدولار او بالعملات الاجنبية الاخرى) والـ 50% المتبقية بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف منصة “صيرفة”. وتشير المصادر الى ان هذا الاجراء يساهم في تأمين بعض السيولة المطلوبة لتمويل عملية شراء المحروقات ضمن الآلية الجديدة التي تم التوافق حولها، كما تؤكد المصادر ان مصرف لبنان تواصل مع عدد من المنظمات الدولية ومنها منظمات تابعة للأمم المتحدة اضافة الى عدد من الجمعيات الكبيرة التي يُحول لها دولارات من الخارج بهدف شراء هذه الدولارات على اساس سعر المنصة او حتى بسعر أعلى بهدف تأمين مزيد من الدولارات لتمويل الاستيراد.