مروان اسكندر يكشف عن وجهة الإقتصاد اللبناني خلال الفترة المقبلة!

رأى الخبير المالي والاقتصادي د. مروان اسكندر أن “أية حكومة مهما كان شكلها ومضمونها، لن تسطيع ان تشكلت، إنقاذ لبنان خلال الفترة المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، لأن مهمة السلطة الحاكمة من رأس الهرم حتى قاعدته، تأخير كل المقررات الإيجابية لفرملة الخروج من النفق، وستكون بالتالي حكومة مصابة بالعجز على غرار حكومة الرئيس حسان دياب، وليس متوقعا بالتالي حصول أي تطور استثماري في لبنان، خصوصا ان السبب الرئيسي لانعدام الثقة بالدولة اللبنانية، ليس الفشل في السياسة الاقتصادية، بقدر ما هو الهوية السياسية للسلطة الحاكمة”.

ولفت اسكندر في تصريح لـ “الأنباء” الكويتية إلى ان “مجرد وجود الفريق العوني على رأس الدولة، وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية، يفتح أبواب الانهيارات والانسحابات العربية الاستثمارية، وبالتالي فإن رهان البعض على ان الحكومة العتيدة ستفرمل الانهيار الاقتصادي الراهن، مجرد تمنيات مبنية على رمال متحركة سرعان ما سيأتي المد ليجرفها، وبالتالي فإن لبنان ذاهب إلى تدهور اقتصادي اشد انحدارا، خصوصا ان التواصل مع الدول العربية ذات الصفة الاستثمارية، معطل بالكامل وغير قابل للإصلاح في ظل السياسة العونية المنحرفة عن المسار التاريخي الأخوي بين لبنان والمحيط العربي”.

المصدر: الانباء الكويتية

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

Economy، economy in lebanon، economy of lebanon، economy of lebanon now، economy scopes، latest news of lebanon، lebanon، Lebanon Economy، Lebanon News، lebanon news now، middle east news، News، news in lebanon، news in lebanon now، news of lebanon، scopes،Economic News Updates, Stock Market Analysis, Investment Opportunities, Economic Forecasts, Financial Market Trends, Global Economic Reports, Business News Today, Economic Impact Assessments, Market Research Reports, Economic Indicators، أخبار، أخبار لبنان، أقتصاد، أقتصاد لبنان، أقتصادية، اخبار، اخبار لبنان، اقتصاد، اقتصاد لبنان، اقتصادية، سكوبات، سكوبات أقتصادية، سكوبات اقتصادية، لبنان

الهيئة الاتهامية في بيروت ترفض إخلاء سبيل رياض سلامة وتحافظ على مذكرة توقيف تويني

رفضت الهيئة الاتهامية في بيروت طلب إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *