خبير إقتصادي يتخوّف من المجاعة…”الحل ليس برفع الحد الأدنى للأجور”!

مع كل تغييرٍ في سعر صرف الدولار الأميركي، تفقد العملة اللبنانيّة قيمتها وقدرتها الشرائيّة، فباتت رواتب اللبنانيين مهما تضاعفت وإرتفعت، أوراقاً من دون قيمة.

ومع سلسلة الأزمات التي تعصف بالبلد، بدأ الحديث عن رفع الحدّ الأدنى للأجور ليتمكّن الموظّف اللبناني من تغطية الأمور الأساسية على الأقل.

في هذا السياق، تخوّف الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة في حديث عبر “سبوت شوت”، من “النقص الحاد في المواد الغذائيّة الذي سيوصلنا إلى شكلٍ من أشكال المجاعة”.

وعن قيمة الحد الأدنى للأجور الذي من المتفرض أن يتقاضاه الموظّف في حال رفع الدعم كليّاً عن كافة السلع والقطاعات، قال عجاقة: “في حال رُفع الدعم، نحن بحاجة إلى حوالي 20 مليون ليرة لبنانيّة لنتمكّن من شراء حاجاتنا الاساسيّة”، وتابع: “ولكن مع بقاء الدعم حالياً، تحتاج العائلة المؤلفة من أب وأم وطفلين إلى حوالي 8 ملايين ليرة لبنانية لقضاء أبسط الحاجيات”.

وعند سؤاله “ما هي الحلول لحل الأزمة المعيشية والإقتصاديّة”، أجاب الخبير الإقتصادي: ” الحل لا يكمن برفع قيمة الحد الادنى للأجور بل بالعكس يزيد التضخم، لأن هذا الأمر يتطلب طباعة أوراق نقديّة، ويزيد الكتلة النقديّة في السوق، الأمر الذي يؤدي حتماً إلى إرتفاع إضافي في الاسعار”.

وتابع: ” يبقى الحل في وقف جميع التطبيقات وضرب السوق السوداء، كما في منع حصريّة إستيراد السلع ومنع الإحتكار”.

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

Economy، economy in lebanon، economy of lebanon، economy of lebanon now، economy scopes، latest news of lebanon، lebanon، Lebanon Economy، Lebanon News، lebanon news now، middle east news، News، news in lebanon، news in lebanon now، news of lebanon، scopes،Economic News Updates, Stock Market Analysis, Investment Opportunities, Economic Forecasts, Financial Market Trends, Global Economic Reports, Business News Today, Economic Impact Assessments, Market Research Reports, Economic Indicators، أخبار، أخبار لبنان، أقتصاد، أقتصاد لبنان، أقتصادية، اخبار، اخبار لبنان، اقتصاد، اقتصاد لبنان، اقتصادية، سكوبات، سكوبات أقتصادية، سكوبات اقتصادية، لبنان

“تعديلات رفع السرية المصرفية: أهم قانون إصلاحي منذ 20 سنة في لبنان”

رفع السرية المصرفية في لبنان: خطوة إصلاحية هامة لتجاوز الأزمات الاقتصادية موافقة مجلس النواب على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *