في كهرباء… أو ما في؟

لربما هي الصدفة، أو “الرأفة الإلهية” بحقّ شعب يذلّ يومياً لأنّه ارتضى أن يكون “حاميه حراميه”، أن يصل الفيول الخاص بمؤسسة كهرباء لبنان والمؤمّن بواسطة النفط العراقي عبر عملية “سواب” تولت اجراءها شركة اينوك الاماراتية، في الوقت الذي اقتربت فيه خزّانات مؤسسة كهرباء لبنان من النضوب بعد نفاد سلفة الـ200 مليون دولار التي أقرها مجلس النواب في أيار الماضي.

إذ أعلن صباح أمس عن وصول الشحنة الاولى والبالغة 30 ألف طن بعدما اعطت المديرية العامة للنفط الاذن بذلك، مع التأكد من مطابقة المواصفات ويفترض وصول شحنة ثانية خلال أيام قليلة بالحجم ذاته، وهي الكمية المنتظرة شهرياً من العراق.

هكذا، سيكون دخول وزير الطاقة الجديد وليد فياض مبنى الوزارة خلفاً للوزير ريمون غجر متخففاً من حمل العتمة الشاملة، التي باتت مبدئياً مؤجلة لأكثر من سنة، كون العقد العراقي مؤمّن لـ12 شهراً، فيما يفترض أن يكون الغاز المصري، اذا صدقت نوايا الدول المعنية بالخطّ العربي، خلال أشهر معدودة، في معمل دير عمار لتوليد الطاقة عبر الغاز.

ولكن هذين العاملين المستجدين، ولو أنّ تأمين الغاز ليس محسوماً، قد يخففان من ثقل الملفات الملقاة على عاتق الوافد الجديد إلى الوزارة-المحرقة التي اشتكى العونيون من “تفشيلهم” ومنعهم من العمل فيها طوال أكثر من 12 عاماً، وها هم يعودون إليها مرة جديدة من نافذة الوزير الاختصاصي، ولكنهم لن يحجبوا المعادلة التي ستحكم على نجاح أو فشل الوزير الجديد: هل سيحلّ “لغز الكهرباء” أم سيحترق كما حصل مع أسلافه؟

صحيح أنّ العونيين سيدّعون عدم قدرتهم على التأثير عليه، فيما الخشية من أن تثبت قراراته وخياراته الوزارية، بأنّه لا يزيح عن السطر… ولكن ها هي نقاشات اللجنة الوزارية التي وضعت البيان الوزاري، تعيد احياء الخلاف بين الجبهة العونية وخصومها من المحسوبين على “أمل”، حول معمل سلعاتا كشرط لتنفيذ خطّة الكهرباء (تمّ الاتفاق على عدم ذكر عدد المعامل أو جغرافيتها)… ما قد يُنبئ بمسار خلافيّ معقّد من شأنه أن يبقي ملف الكهرباء في مستنقع التجاذبات السياسية المرشّحة للاشتداد أكثر، مع اقتراب الانتخابات النيابية التي ستشهد حملات غرائزية واستعراضية، قد تعيدنا إلى العتمة، لا بل إلى العصر الحجري!

في الواقع، فإنّ الخطة المُختلف عليها، والتي تمّ وضعها في العام 2010 على يد الوزير جبران باسيل وقد تمّ تجديدها مع الوزيرة ندى البستاني، تستوجب إعادة تحديثها ربطاً بالتطورات الحاصلة، لا سيما وضع الخزينة العامة الذي يستدعي استعادة الثقة الدولية لجذب المستثمرين من جديد، وهذه الطريق تمرّ حكماً بصندوق النقد الدولي.

وعلى سبيل المثال، لحظت تلك الخطة اضافة 1400 ميغاواط، لسدّ حاجة لبنان البالغة حوالى 3000 ميغاواط، وكان يفترض أن تؤمن المعامل العائمة، أي البواخر التركية معظمها، وبشكل موقت… تحوّل إلى دائم. لكن العقد مع شركة باورشيب التركية ينتهي أواخر أيلول الحالي وسط محاولة من الفريق العوني لإعادة تسويق هذا الخيار، ولكن هذه المرة على أن تعمل على الغاز لا الفيول، مقابل معارضة شرسة للعديد من القوى السياسية التي ترى في هذا الخيار هدراً للمال العام. وفق الخطة، هناك أربعة معامل شغّالة، وهي الزهراني، دير عمار، الجية والذوق (المولدات العكسية)، وهي تؤمن مع المعامل المائية حوالى 1300 ميغاواط، فيما يفترض توقيف العمل في معملي الذوق والجية القديمين بداية العام 2022.

لا يُحسد وزير الطاقة على مهمته، وهي المصنّفة الأصعب بين زملائه، إلّا اذا توافر عنصران أساسيان: الإرادة الجامعة بين القوى السياسية على حلّ معضلة الثلاثين عاماً، واستعادة الثقة الدولية بلبنان لتشجيع المستثمرين. أمّا غير ذلك، فقد تكون كل الحلول المتاحة، هي عبارة عن علاجات ترقيعية لا تقوم إلا على حرق الفيول، والدولارات!

وفق أحد المعنيين بملف الطاقة، فإنّ الفيول العراقي سيؤمن أربع ساعات تقريباً من التغذية، فيما الغاز المصري (مرجح وصوله بين ثلاثة إلى ستة أشهر)، قد يرفع الانتاج من 800 إلى 1200 ميغاواط، أما الكهرباء المستجرّة من الأردن عبر محطة كسارة فقد تؤمن حوالى 270 ميغاواط ويمكن رفعها إلى 600 ميغاواط في حال تمّ تكبير حجم محطة التحويل.

بالنتيجة، سيكون الوزير الجديد أمام سلسلة تحديات:

– تأمين استدامة الفيول العراقي، وتسريع وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

– إعادة النظر بخطة الطاقة على نحو شامل، أي على مستويات الانتاج والنقل والتوزيع، خصوصاً وأنّ عقد مقدّمي الخدمات ينتهي بعد ثلاثة أشهر.

– معالجة أزمة التوزيع لوقف الهدر التقني والفني وإلّا فلن يكون بمقدوره اقناع أي مستثمر في دخول السوق اللبنانية.

– معالجة اشكالية تعددية سعر صرف الدولار لتشجيع المستثمرين، وتالياً التعرفة.

– إنشاء الهيئة الناظمة بعد تحصينها بالصلاحيات كونها شرطاً إصلاحياً لا يمكن الهروب منه إذا كانت هناك نيّة جدية بدخول الشركات الأجنبية إلى السوق اللبنانية. بموازاة استكمال مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان من خلال تعيين رئيس جديد له.

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

أسعار المحروقات في لبنان، سعر البنزين اليوم في لبنان، سعر الديزل اليوم في لبنان، سعر الغاز اليوم في لبنان، سعر النفط في لبنان، أسعار الوقود في لبنان، التحديث اليومي لأسعار المحروقات في لبنان، سعر الوقود في لبنان اليوم، سعر البنزين في السوق السوداء في لبنان، سعر المحروقات في لبنان لحظة بلحظة، سعر لتر البنزين في لبنان، سعر لتر الديزل في لبنان، توقعات أسعار الوقود في لبنان، تحليل أسعار المحروقات في لبنان، سعر الغاز المسال في لبنان، سعر الكيروسين في لبنان، استقرار أسعار المحروقات في لبنان، أثر ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان، تقلبات أسعار المحروقات في لبنان، أسعار الوقود في محطات البنزين في لبنان، أسعار المحروقات في السوق اللبنانية، شراء الوقود في لبنان، تأثير أسعار الوقود على الحياة اليومية في لبنان، أخبار أسعار المحروقات في لبنان، أسعار الوقود في السوق اللبنانية اليوم، fuel prices in Lebanon، gasoline price today in Lebanon، diesel price today in Lebanon، gas price today in Lebanon، oil price in Lebanon، fuel cost in Lebanon، daily fuel price update in Lebanon، Lebanon fuel prices today، gasoline price in black market Lebanon، real-time fuel prices in Lebanon، price of gasoline per liter in Lebanon، price of diesel per liter in Lebanon، fuel price forecasts in Lebanon، fuel price analysis in Lebanon، LPG price in Lebanon، kerosene price in Lebanon، fuel price stability in Lebanon، impact of rising fuel prices in Lebanon، fuel price fluctuations in Lebanon، fuel prices at gas stations in Lebanon، fuel prices in the Lebanese market، buying fuel in Lebanon، impact of fuel prices on daily life in Lebanon، fuel price news in Lebanon، Lebanon fuel market prices today،أسعار المحروقات اليوم في لبنان, Fuel prices in Lebanon, سعر البنزين في لبنان, Gasoline price in Lebanon, سعر المازوت في لبنان, Diesel price in Lebanon, جدول أسعار المحروقات في لبنان, Lebanon fuel price update, سعر الغاز في لبنان, Gas price today in Lebanon, محطات الوقود في لبنان, Gas stations in Lebanon, توقعات أسعار المحروقات في لبنان, Lebanon fuel crisis, تأثير سعر الدولار على المحروقات في لبنان, Impact of dollar on fuel prices in Lebanon, أزمة الوقود في لبنان, Lebanon energy crisis, كلفة النقل في لبنان بسبب ارتفاع المحروقات, Rising fuel costs in Lebanon, كيفية توفير الوقود في لبنان, Saving fuel in Lebanon, السوق السوداء للمحروقات في لبنان, Lebanon black market fuel, استيراد المحروقات في لبنان, Fuel import in Lebanon, دعم الحكومة لأسعار المحروقات في لبنان, Fuel subsidies in Lebanon, ارتفاع أسعار الطاقة في لبنان, Oil price Lebanon, تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد اللبناني, Impact of energy crisis on Lebanese economy, كيفية ترشيد استهلاك المحروقات في لبنان, How to save fuel in Lebanon, أسعار الطاقة الشمسية في لبنان, Solar energy prices in Lebanon, محطات تعبئة الغاز في لبنان, Gas filling stations in Lebanon, توزيع المحروقات في لبنان, Fuel distribution in Lebanon, مواعيد صدور جدول أسعار المحروقات في لبنان, Fuel price schedule release dates in Lebanon, تأثير أزمة المحروقات على النقل العام في لبنان, Impact of fuel crisis on public transport in Lebanon, أسعار الوقود في بيروت, Fuel prices in Beirut, أزمة الكهرباء في لبنان, Electricity crisis in Lebanon, تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على حياة اللبنانيين, Impact of rising fuel prices on Lebanese citizens, شحن الوقود إلى لبنان, Fuel shipment to Lebanon, استهلاك البنزين في لبنان, Gasoline consumption in Lebanon, مصادر استيراد المحروقات في لبنان, Sources of fuel imports in Lebanon, تسعير المحروقات في لبنان, Fuel pricing in Lebanon, أسعار الوقود المدعوم في لبنان, Subsidized fuel prices in Lebanon, خطة الحكومة لدعم المحروقات في لبنان, Government plan for fuel subsidies in Lebanon, طوابير المحطات في لبنان, Gas station queues in Lebanon, نفاد الوقود في لبنان, Fuel shortages in Lebanon, الاعتماد على المولدات في لبنان بسبب نقص المحروقات, Dependence on generators in Lebanon due to fuel shortages

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان: جدول جديد يظهر زيادة ملحوظة في أسعار البنزين والمازوت!

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان: جدول جديد يظهر زيادة ملحوظة في أسعار البنزين والمازوت! شهدت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *