لماذا تعد مقاطعة الدول الخليجية للبنان بمثابة كارثة اقتصادية؟

بكل تأكيد، تعد الأزمة الحادة التي ضربت العلاقات اللبنانية السعودية والعلاقات اللبنانية الخليجية بمثابة كارثة ستضرب اقتصاد لبنان. فحالة الجفاء السابقه بين لبنان وهذه الدول اصابت اقتصاده مقتلا، فكيف بقطع هذه العلاقات وايقاف صادرات لبنان الى اسواقها وطرد السفراء؟

في الواقع، تشكل دول مجلس التعاون الخليجي المدى الإقتصادي الاستراتيجي للبنان بكل ما للكلمة من معنى، حيث أنّ هذه العلاقات تتشعّب وتتداخل على مختلف المستويات. فبالنسبة للبنان، فإنّ السوق الخليجي يعتبر سوقا أساسيا لصادراته حيث تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات الصناعية والزراعية، كما تشكل صادرات لبنان إليها ما نسبته 40 إلى 42% من مجمل الصادرات اللبنانية.

وعلى صعيد التبادل الإستثماري، فإنّ دول الخليج كانت تتربّع على قمّة جدول المستثمرين في لبنان، حيث كانت تتراوح قيمة هذه الإستثمارات، عندما كانت الظروف مآتية أي ما قبل 2011 ، بين مليارين وثلاث مليارات دولار. أمّا الإستثمارات اللبنانية لرجال الأعمال اللبنانيين في منطقة الخليج، فهي واسعة وتتنوّع بين القطاع العقاري والصناعي والسياحي والخدماتي. ويقدّر حجم الإستثمار اللبناني في الشركات الخليجية بعشرات مليارات الدولارات.

وهناك بعد آخر في العلاقات الإقتصادية اللبنانية والخليجية يتعلّق بالسياحة، حيث تشكّل السياحة الخليجية إلى لبنان العمود الفقري والمرتكز الأساسي للإيرادات الناتجة عن السياحة في لبنان. وفي العام 2010، حيث يعتبر هذا العام هو أفضل عام سياحي يمرّ على لبنان، شكّلت الإيرادات الناتجة عن مجيء السيّاح الخليجيين إلى لبنان حوالي 65% من مجمل الإيرادات السياحية، التي سجّلت حينها 8.4 مليار دولار.

وتعتبر تحويلات المغتربين أكثر الجوانب حساسية واهمية في هذه العلاقات، اذ ان هذه التحويلات بمثابة الأوكسجين الدائم للبنان في الظروف الطبيعية والحساسة والحرجة على المستوى الإقتصادي. ففي السابق كانت تحويلات المغتربين تشكل أداةً لردم الخسائر في ميزان المدفوعات، واليوم تلعب هذه التدفقات المالية لتحويلات اللبنانيين من الخليج دوراً هاماً في مساندة العائلات اللبنانية في مواجهة الجوع والفقر وإنهيار سعر صرف الليرة. وتأتي تحويلات اللبنانيين من الخليج في المراتب الأولى بين كل تحويلات المغتربين من دول العالم، وتشكل نسبة 60 إلى 65% من مجمل التحويلات الواردة الى لبنان، والتي وصلت بين عامي 2017 و2019 إلى 8 مليار دولار، أما في العام 2020 فبلغت حوالي 6.3 مليار دولار.

كذلك لا بد من الحديث عن الجانب الإنساني ولاسيّما على مستوى العمالة والتشغيل، حيث تشكّل دول الخليج الحضن الأفضل للبنانيين بالنسبة للعمل لجهة نوعية العمل والمهن التي يعملون بها، وهي تعتبر من الأعمال الجيّدة وتتوزّع على مستوى القطاعات الرائدة. وقدّرت الأرقام قبل الأزمة الاقتصادية والمعيشية أن عدد اللبنانيين العاملين في الخليج يصل إلى حوالي 500 ألف لبناني، وهذا الرقم توسّع كثيراً خلال الأزمة الإقتصادية حيث كانت دول الخليج هي الملاذ الآمن والأفضل للبنانيين لإيجاد العمل ومساندة عائلاتهم. وعلى سبيل المثال خلال 40 عاماً، وصل عدد الجالية اللبنانية في الإمارات 120 ألف وخلال الـ14 شهر الأخيرة زادت الجالية 80 ألف شخص لتصبح 200 ألف لبناني في الإمارات.