وداعاً للإنترنت… لبنان إلى العزلة؟!

يتوالى إنهيار القطاعات الحيوية في لبنان والتي شكّلت مِدماكاً للإقتصاد على مدى ‏سنوات، وليس آخرها قطاع الاتصالات.‏

وناشد رئيس هيئة “أوجيرو” عماد كريدية عبر “ليبانون ديبايت” المعنيين لإيجاد حلّ قبل ‏أن ندخل في المحظور. ‏

وحذّر من أنّ “لبنان مُهدّد بالانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم خلال ‏العشرة الأيام المقبلة، إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات الإتصال الثلاثة ‏‏”أوجيرو”، و”ألفا” و”تاتش”، مؤكّدًا أنّ “هذه الشركات غير قادرة على تأمين الدولار ‏لشراء المازوت وتشغيل محطّاتها”.‏

وأوضح أنّ “هذه الشركات كانت تشتري في السابق المازوت من المنشآت النفطية بالليرة ‏اللبنانية، وبموجب قرار أصدره وزير الطاقة فرض إستيفاء ثمن المازوت بالدولار ‏الأميركي. ونحن كمؤسسة عامة موازناتنا بالليرة اللبنانية ولا نتعامل بالدولار وليس ‏بإمكاننا تأمينه”. ‏

وسأل: “إذا لجأنا للقطاع الخاص لشراء مادة المازوت، فعلى أيْ سعر صرف سنحصل ‏عليه؟.. هذا الكلام قاله أيضًا رئيس لجنة الإتصالات بإجتماع اللجنة المُنعقد يوم الثلاثاء ‏الماضي”.‏

أضاف: “لقد أخذنا موافقة وزير الطاقة بأن ندفع ثمن المازوت بالليرة اللبنانية لمدة عشرة ‏أيام فقط. ولكن ماذا نفعل إذا لم يُتَّخَذ قرار بمكانٍ ما لتأمين دولار لشركات الإتصالات ‏الثلاثة مجتمعةً لنتمكن من دفع ثمن المازوت للمنشآت بالدولاربعدها؟. قبل ذلك أسعفنا ‏الجيش ومدَّنا بالمازوت لمدة ثلاثة أيام”.‏

وبحسب كريدية لا يُمكن تحميل مسؤولية عن هذه الأزمة للقيّمين على القطاع من مدراء ‏لأن القرار ليس بيدهم. وقال: “ليس من مهامنا أن نقوم بتشغيل المولدات الكهربائية إلا في ‏حالات الطوارىء، وما نعيشه اليوم لم يعد حالة طارئة إنما هي حالة مستمرَّة نعاني منها ‏منذ بداية أزمة الكهرباء. ونحن نقوم بأقصى جهودنا لتأمين الإتصالات لكن في النهاية ‏فاقد الشيء لا يعطيه”. واعتبر أنه يجب على “المسؤولين والقيِّمين على قرارات الدولة ‏إتخاذ القرار وعدم تركه لمدراء شركات الإتصالات. فنحن نشعر بأننا متروكون لوحدنا ‏في هذه المعمعة”.‏

وعمّا إذا كان القطاع مُستهدف؟ إستبعد كريدية ذلك، وقال: “قطاع الاتصالات لا يمسّ ‏أناس دون سواهم. فهو حاجة لكل مكونات الشعب اللبناني (مدارس، مستشفيات، ‏مصارف، مؤسسات أمنية، جامعات، تلفزيونات، إذاعات …). لا يمكننا العيش من دون ‏تواصل، وهو المتنفُّس الوحيد للشعب اللبناني. ومن يسعى لإستهدافه يساهم في تدمير ‏البلد. ونحن لن نقف شهود زور، لذا أنا حذّرت منذ 6 أشهر من ذلك واتَّهمني البعض ‏بالتهويل، لكننا كنا نرى أننا نتَّجه نحو الوقوع في مأزق”.‏

وإستهجن كريدية قائلًا: “هل من مسؤولية قطاع الإتصالات تأمين الكهرباء؟ بالطبع كلا ‏‏– نحن مسؤوليتنا هي تأمين الإتصالات”. وحذّر من أنه “إذا لم يتم تدارك هذه الأزمة ‏بالسرعة والجدّية اللازمتين، فنحن أمام مشكلة كبيرة جداً. وقد تختلف المشكلة عند شركة ‏أوجيرو عن شركتيّ الإتصالات الأخريين، لأن إعتماداتنا صرفت بأكملها على شراء مادة ‏المازوت في ظل تقلُّب سعره وإرتفاعه وفي غياب الإعتمادات، حتى أنه لم يعد بإمكاننا ‏القيام بأعمال الصيانة اللازمة”.‏

وعن إمكانية إستثناء “أوجيرو” من مسألة الدفع بالدولار؟، قال: “أنا لا أعرف كيف تسلِّم ‏المنشآت الجيش والقوى الأمنية بالليرة اللبنانية، هم لديهم إمتياز ولا أريد أن أظلمهم، إلا ‏أنّ هذا الأمر يجب أن يسري على قطاع الإتصالات لأنه جزء من الأمن القومي ويجب ‏أن يتم التعاطي معه بالمساواة”.‏

ووجّه كريدية عبر “ليبانون ديبايت” نداءً إلى المعنيين لـ” استثناء أوجيرو أيضا من الدفع ‏بالدولار. فنحن لسنا هواة قطع خدمة عن الناس ولا نريد للإتصالات وخدمة الإنترنت أن ‏تتوقف ولا لحظة. لا مصلحة لنا أن تتوقف هذه الخدمات ونحن نعمل لتأمين مصلحة ‏الناس بأن نُحافِظ على ما تبقَّى من الدورة الإقتصادية في البلد. ولا يجب أن نُترَك ‏لوحدنا”.‏

وأشار إلى “وجود مشكلة حقيقية فمولداتنا تعمل لمدة 22 ساعة من أصل 24 ساعة في ‏حين أنها يجب أن تعمل لمدة 4 أو 5 ساعات فقط يومياً منذ خمسة أو ستة أشهر. فإلى ‏متى يمكننا أن نصمد؟.. هذه مشكلتنا الأساسية ونحن لا نطلق النار على أحد إنَّما نُناشِد ‏المعنيين لأن هذا الموضوع أساسي ولا يُمكِن إهماله أو تركه بهذا الشكل”.‏

وعن رفع تعرفة الإتصالات وخدمة الإنترنت، أوضح كريدية أنه “قبل فرض أي تعديل ‏على الأسعار يقتضي الإستحصال على موافقة مجلس الوزراء. والأمر ليس بيد هيئة ‏أوجيرو ولا أي أحد آخر. ووزير الطاقة لم يتقدَّم بمشروع مرسوم لمجلس الوزراء ‏للإستحصال على موافقة. ومنطقياً، لا يمكننا بيع خدمتنا بخسارة – فشركات الإتصالات ‏تخسر اليوم – لأنها تسدّد مصاريفها بالدولار ونحن نقبض بالليرة اللبنانية. إلى متى ‏يمكننا الإستمرار هكذا؟ هذا الأمر سيؤدي إلى عدم إنسجام بين الكلفة وسعر المبيع ما ‏ينعكس سلباً على نوعية الخدمة”.‏