تتجه الحكومة الى رفع تسعيرة الرسوم الجمركية التي تستوفيها على البضاعة المستوردة من 1500 ليرة للدولار لتقبضها على الارجح على منصة صيرفة أو على سعر قريب منها أي 15 الف ليرة، على ان ينحسم الرقم بمجلس الوزراء .
وهذا يعني أنه إذا كان سعر القطعة الالكترونية المستوردة 100 دولار وعليها ضريبة جمركية 10% أو 10 دولار ، ستقبض الدولة عليها 150 ألف ليرة وليس 15 ألف ليرة كما هو اليوم.
يهدف المشروع بحسب المصادر الى تأمين الأموال بدل اللجوء الى طباعة الليرة لتأمين المساعدات الإجتماعية لموظفي القطاع العام وبدل النقل، إذ لا يمكن للدولة الاستمرار على سعر الـ1500 فيما كل شيئ أصبح على دولار الـ 20 ألف.
وبحسب التقديرات رفع الدولار الجمركي ممكن أن يزيد الإيرادات الجمركية بنحو 10 مرات، علماً أن هذه الإيرادات كانت أمنت نحو ألفين مليار ليرة عام 2019.
وتوضح المصادر أن هذا الإجراء لن يطال المواد الغذائية والأدوية التي غالبيتها معفية من الجمرك، كما أن غالبية السلع من البسة والأجهزة المنزلية والإكترونيات تخضع لضريبة منخفضة بين 5 و 10 %، والمشروع يستهدف السلع الكمالية التي تقدر رسومها بين 30 و40 % من سلع فاخرة و سيارات وانواع محددة من المواد الغذائية.
أما الهدف الثاني من المشروع فهو خفض الاستيراد والتقليل من خروج الدولارات من البلد.
ويحذر الخبراء من تداعيات هذا القرار على ارتفاع الأسعار إذ أن الكلفة سيتحملها الناس ما يعني أن المساعدات المرجوة لن تعود بفائدة عليهم ، كما ستنشط التهرب الضريبي والتهريب.
ال بي سي
