سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
كتب ذو الفقار قبيسي في” اللواء”:
عوامل عدّة تجمعت خلال الأيام الماضية كان يفترض أن توقف استمرار إرتفاع سعر الدولار، منها المؤشرات الإيجابية التي أعلن عنها رسميا في المباحثات مع صندوق النقد الدولي، والانخفاض الكبير بمعدل ٧٩% في تمويل الإستيراد عبر الاعتمادات المستندية المصرفية خلال الـ٨ أشهر من هذا العام الى ٦٩ مليون دولار مقابل ٣٢٢ مليون دولار خلال الـ٨ أشهر من العام ٢٠٢٠ وذلك من الانخفاض العام في حجم الاستيرادات السنوية من نحو ٢٠ مليار دولار في العام ٢٠١٩ إلى نحو ١٠ مليارات دولارالآن.
ومع ذلك كسر الدولار حاجز الـ٢١٠٠٠ ليرة، مندفعا بعوامل سلبية عدة منها:
١- أزمة لبنان الخليجية.
٢- استمرار العجز في الموازنة العامة بـ١٧% من النفقات.
٣- ارتفاع الدين العام الى عتبة الـ٩٨ مليار دولار.
٤- تسديد مصرف لبنان بالليرة دفعة من الفواتير المستحقة لمستوردي المواد الغذائية والدوائية والبالغة نحو ٥٠٠ مليون دولار، وإستخدام الشركات المستوردة الدفعة المسددة بالليرة، في شراء الدولار بسعر السوق الموازية.
٥- رفع الدعم عن المحروقات وإلى حد كبير عن الأدوية ما زاد في طلب شركات الإستيراد للدولار.
وهكذا غلبت السلبيات الإيجابيات، مضافا إليها عوامل سياسية واقتصادية وأمنية ساهمت في إرتفاع سعر صرف الدولار منها:
١- تداعيات الأزمة الخليجية وتأثيرها على موارد العملة الصعبة من الصادرات الزراعية والصناعية والخدماتية.
٢- رغم المؤشرات الإيجابية في المباحثات مع الصندوق، عدم توافر الثقة بأن الدولة اللبنانية ستنفذ الإصلاحات المطلوبة كشرط أساسي للحصول على القروض والتي في أحسن حالاتها لن تكون بالحجم المطلوب
٣- التجاذبات القضائية في تحقيقات إنفجار المرفأ وحادثة الطيونة ووصولها إلى ما يشبه «طريق مسدود».
٤- الحاجة إلى العملة الصعبة من قبل الدولة نتيجة العجز في الموازنة، والقطاع المصرفي لدعم الاحتياطيات، والشركات لتمويل الإستيرادات.
٥- عدم اليقين بشأن الإنتخابات النيابية وهل ستحصل، وإذا حصلت هل ستأتي بالعدد الوافي من الوجوه الجديدة التي يمكن أن تبدأ مسيرة التغيير.
٦- إستمرار الصراعات السياسية المحلية والإقليمية التي تهدّد الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والأمنية.
٧- غياب أفق واضح ورؤية اقتصادية شاملة متفق عليها بين جميع القوى السياسية والإجتماعية.
وليبقى السؤال: وسط عدد محدود من الإيجابيات وعدد أكبر من السلبيات هل يقف الدولار في الحد الوسط أم يحلّق عاليا فوق معاناة وآلام اللبنانيين؟!
