“في تاريخه، شهد القطاع المصرفي 3 أزمات حادة كان ضحيتها عدد كبير من الموظفين. الاولى عام 1967 وهي أزمة بنك انترا وما رافقها من إفلاس لـ 7 مصارف وتسريح لعدد من الموظفين. الثانية انفجرت في أواخر الثمانينات وتحديداً بعد “حرب التحرير” عندما أفلس عدد لا يستهان به من المصارف، وصرف نحو أكثر من 1500 موظف، وحينذاك لم يحصل الموظفون على تعويضات بل طُبّق عليهم القانون 2/67. أما ثالثة هذه الأزمات فهي تلك التي بدأت في العام 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
الأزمة الحالية ستترك من دون شك تداعيات كبيرة على الموظفين، إذ نحو 1100 فرع تابع لـ 61 مصرفاً مهدد أكثر من نصفها بالإقفال بما يعني أن ما لا يقل عن 5000 موظف مهدد بالصرف بالإضافة إلى الآلاف التي صُرفت من قبل.
المصدر: النهار
