سنة مالية قاسية.. ومخطط تدميري

“التدمير المُمَنهَج يطال كل شيء في لبنان… وحده القطاع المصرفي لا يزال صامداً إلى حدٍّ ما” بهذه العبارة وصف مصدر مصرفي لـ”المركزية” الوضع القائم في البلاد، معتبراً أنه “مستمر ولو بالقليل، في تلبية ما استطاع من طلبات زبائنه”…

وإذ غمز من قناة تدهور العلاقات اللبنانية – السعودية – الخليجية، رأى المصدر أنه “فيما لم يتمكنوا من هَدم المصارف بالوسائل التقليدية عندما استطاعت الصمود “على رغم عِللها”، عمدوا إلى إدخال عامل خارجي للقضاء عليها في حال صَدَقت المعلومات أن دول الخليج تنوي وقف التحويلات إلى لبنان ومنه… بذلك يقضون على ما تبقى من الاقتصاد حيث القطاعات معدومة: من الاستشفاء، مروراً بالصناعة، وصولاً إلى التعليم”.

وبما أن القطاع المصرفي لا يزال واقفاً على رِجلَيه ويفكّر في الجَدوَلة وكيفية توزيع الخسائر، “يحاولون مَحوَه والقضاء على البلاد كلها، بعبَثيّة مطلقة بهدف تسليمها إلى جهة ما” على حدّ تعبير المصدر.

ويجَزَمَ أن “لا يمكن أن نتذرّع بالكرامة والسيادة كي نَفقد حَياء التعاطي مع دول نحن مَن نحتاج إليها وليس العكس كما يفكّر البعض… وكل ما كان لبنان يزوّدها به من يدٍ عاملة ومنتجات وخدمات وغيرها، أصبحت تلك الدول تؤمّنها من مصادر أخرى وبالتالي لم تعد بحاجة إلينا”.

خطة المصارف الإنقاذية..

وفي معرض قراءته للتطورات السياسية السلبية، يؤكد المصدر “استحالة التعويل على مساعدة صندوق النقد الدولي ودعمه في حال بقيَت جلسات مجلس الوزراء معلّقة والحكومة شبه مشلولة… خصوصاً أنها في سباق مع الزمن وقت ولم يتبقَ لها الوقت الكافي لإتمام المطلوب، وبالتالي الحلول لن تتم بالسرعة المرجوّة”، متوقعاً “سنة قاسية تكون من أصعب السنوات، حتى أننا سنندَم على الأعوام الثلاثة الأخيرة على رغم مرارتها، لأن التحويلات كانت تصل آنذاك إلى لبنان من جهة، واللبنانيون استطاعوا العمل في دول الخليج من جهة أخرى، وسعر صرف الدولار لم يبلغ الـ22 ألف ليرة…إلخ، بينما لن نَضمن كل هذه العوامل في الغد القريب إذا بقيت الدولة اللبنانية وحكومتها متجاهلتَين حقيقة الوضع القائم وهي أن المجتمع الدولي لم يعد يقبَل بما نحن عليه”.

إقفال الفروع..

وفي المقلب الآخر، شرح المصدر مبرّرات الإقفال المتتالي لفروع المصارف، فقال: كانت إدارة المصرف تُعِدّ دراسة تقييمية لكل فرع بحسب مردوده، ثم انتقل التقييم في الفترة الأخيرة إلى حجم الخسائر التي يكبّدها للمصرف، فيتقرّر إقفاله على هذا الأساس ودَمجه بفرع آخر قريب منه جغرافياً، خصوصاً أن كلفة الموظف ارتفعت أضعافاً وتحديداً كلفة الانتقال من مكان سكنه إلى مقرّ الفرع الذي يعمل فيه، حيث يتكلف في تنقلاته بما يفوق راتبه في بعض الأحيان.