مخاوف جدّية تُنذر بالأسوأ مع بدء ملامح إنهيار الأمن الغذائي في لبنان، مع ما يَحمله من تداعيّات جرّاء تفلّت سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وعجز الدولة عن إيجاد حلول المُناسبة وغياب أيّ بوادر لقرب إقرار البطاقة التمويلية.
في هذا السياق، أطلق نقيب مُستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي تحذيرًا جدّياً لناحية وجود خطر حقيقي على الأمن الغذائي للمواطن اللبناني، وقال في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “نحن علينا أن نحذّر ممّا يحصل وأنْ نُوصّف الواقع”.
وأضاف: “ببساطة لقد عدنا الى المستويات القياسيّة بإرتفاع سعر الدولار، ولا نرى أي بوادر لحلحلة الأمور، إضافة الى ذلك كان هناك دعم لبعض السلع في السابق، مع تأكيدنا أنّ طريقة الدعم كانت خاطئة، لكن هذا لا ينفي أن الفاتورة الاستهلاكية للمواطن كانت أخفّ”.
وتابع: “أما اليوم مع كل هذه العوامل وارتفاع الدولار الى 23 الف ليرة أصبحنا بمستويات مرتفعة ولا نعرف الى أيّ مدى قد تصل”، مُعتبراً أننا “وصلنا الى هنا بسبب طريقة الدعم الخاطئة، فقد أهدرنا 17 مليار دولار لم يستفد منها المواطن. ولو تم إقرار البطاقة التمويلية المقدّرة كلفتها بمليار ونصف إلى مليارين في العام لكنّا استفدنا من تلك الأموال لمدة خمس الى ست سنوات دفعنا خلالها “اليورو بوند” ولم نصل للإفلاس كما هو حاصل اليوم”.
وأوضح بحصلي أنّ “التقارير العالمية تشيرُ إلى إرتفاعات حادّة في أسعار كل المواد في العام 2022، ونحن ننبّه المسؤولين لمن لم يكن مدركاً لهذا الأمر الى أن الآتي أعظم، ولا نتكلم هنا عن وضعنا الداخلي إنما عن الاقتصادات العالمية لناحية الأسعار”، مشيرا الى “تضخّم عالمي سيطال آلاف السلع”.
وختم بحصلي متوجّهاً إلى المسؤولين بالقول: “العام المُقبل هو عام الصعوبات الاقتصادية أكثر ممّا تصوّروا، وبالتالي يجب أن تكونوا مستعدّين لإنهيار إجتماعي أكبر من الذي نعيشه اليوم”.
المصدر: ليبانون ديبايت
