سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
كتبت منال ابو حيدر في وكالة “أخبار اليوم”:
شتاّن ما بين الطبقة السياسية الحاكمة التي امعنت بسرقة مقدرات الدولة وصولا الى اموال المواطنين والوجوه الجديدة الطامحة بالولوج الى دائرة الضوء تحت غطاء استعادة الحقوق والمجتمع المدني.
فما بين الطرفين مقاربات مختلفة لا بل خلافات تبدأ من النظام القائم ولا تنتهي….
ولكن المستغرب واللافت هو اتفاق الطرفين على ما يحقق مصلحتهم المشتركة الا وهو تحميل مسؤولية الانهيار واستغلال الدولة لجهة واحدة: “المصارف”.
فهل من طريقة اسهل لشطب سرقات السياسيين التي استمرت لاكثر من 30 عاما الا من خلال تحميلها الى تلك الجهة فقط.
وهنا تحقق الطبقة السياسية امرين :
-اولا: عملية تنظيف محكمة للسرقات وتلميعٍ محترف لسمعتها.
-ثانياً : احكام قبضتها على الاقتصاد عبر تصفير الثروات الخاصة وافلاس البنوك ومعها ضياع اموال المودعين، وذلك لتحقق الهدف الذي تم الكشف عنه في خطة حكومة الرئيس حسان دياب لجهة ادخال مصارف جديدة تسيطرعليها الطبقة الحاكمة تماما كما سيطرت على المجالس والهيئات التي نهبت المليارات باسم الشعب.
اما من يسمون انفسهم مجتمعا مدنياً، فلهؤلاء ايضا اجندات خاصة، حيث يمكن طرح سؤالين اساسيين:
-همن يمّول هؤلاء الذين اصبحوا يمتلكون المكاتب والسيارات ويحجزون مساحات اعلامية واعلانية ولماذا؟
-وهؤلاء الشيوعيون الجدد يلقون ايضا بوابل المسؤولية على المصارف دونما ان نسمع لهم اي صوت في وجه السياسيين. فهل هم اداة جديدة تستعملها مافيا السلطة او قوى خارجية لتعويم نفسها؟
ولا بد من الاشارة ان بعض الذين واكبوا الثورة يشكلون فعلا نفسا تغييرا يتوق له اللبنانيون وهم بدورهم مضللون ومخروقون من قبل مجموعات ركبت موجة الثورة والتغيير لتحقيق اهداف سياسية خاصة وتقسيم الشارع وتفتيت المواجهة.
الاجوبة على كل ما تقدم واضحة والضحية الاولى والاخيرة تبقى المواطن اللبناني الذي ستنهبه السلطة السياسية الحاكمة مرتين لتسرق ماضيه وحاضره ومستقبله.
والملاحظ انه كلما اشتدت الخلافات السياسية علت الاصوات والاتهامات في وجه المصارف في محاولة اصبحت مكشوفة لتحويل الانتباه والمحاسبة من جبهة الى جبهة اخرى.
مع العلم هنا ان المصارف وفي طبيعة عملها هي صلة الوصل في استثمار وادارة الاموال وهي خاضعة للقوانين الصادرة عن مجلس النواب والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان التي ترعى اصول العمل المصرفي بدقة.
فاستثمار الاموال في مصرف لبنان ترعاه القوانين والتعاميم التي تحدد نسب وقيمة الاموال الموجب ايداعها في المركزي كما المؤونات ورؤوس الاموال.
فالى اللبنانيين المضللين، حان وقت معرفة ما يحاك لكم وضدكم.
وبعد عامين من الازمة المالية الاسوأ في تاريخ لبنان ودون اي افق للحلول من قبل الطبقة السياسية لا بد من رفع الصوت وانما في الاتجاه الصحيح لئلا تندموا عندما لن ينفع الندم.
