صدر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان البيان التالي:
“يهم المؤسسة العامة للإسكان ان تبلغ المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من أجل متابعة ملفاتهم لأي غاية كانت، انه، وبقرار من مجلس إدارتها، ستضطر الى اقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من الاول من كانون الاول 2021 الى الاول من كانون الثاني 2022 ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى، كما ستتوقف عن قبول احالات المصارف للطلبات التي لديها.
ويهم المؤسسة ان تبلغ المعنيين بهذا الإجراء، انها تلقت في الفترة الاخيرة اكثر من ثلاثة عشر ألف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها بشكل مسبق أو لدى بلوغهم نهاية المرحلة الاولى منها تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض، وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية”.
وأضاف البيان: “ان المؤسسة التي تعمل في ظروف إدارية وبشرية ولوجستية صعبة بنصف طاقتها لأكثر من سبب، تامل من المواطنين تفهم حجم وأهمية الإجراء مع الإشارة التي تحرص على توجيهها الى من ينوي الاقفال المسبق لقرضه الى ان اي تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق، وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني”.
بُشرى بشأن القروض السكنية.. هذا ما أعلنته جمعية المصارف
وأضافت: “ان الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها، فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور”.
وختم البيان: “ان المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم، تدعوهم الى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة”.
