أزمة الدفع بالبطاقات تتفاعل.. والحل ينتظر «المركزي»

أدّى التعميم 158 بشقه المتعلق بتحديد مبلغ مليونين و400 الف ليرة شهريا (200 دولار وفق سعر صرف 12 الف) يستعمل للدفع بواسطة البطاقات المصرفية حصراً والتعميم 151 الذي يحدد سقفا لمبالغ الدولار المسموح بسحبها بالليرة اللبنانية نقدا من المصارف الى تنشيط عملية الدفع بواسطة البطاقات المصرفية، والتي أتت كوسيلة اضافية للتخلص من الاموال المحتجزة في المصارف، خصوصاً ان سقوف المبالغ المسموح بسحبها نقدا شهريا ما عادت تكفي وسط التضخم والغلاء الذي وصل الى ارقام قياسية.

ورغم ان هذه الحلول شكّلت منفذاً للمودعين في ظل الحاجة المتزايدة لليرة اللبنانية يوميا الا انها ادّت في المقابل الى انعكاسات سلبية على التجار الذين يحتاجون بدورهم لتسييل اموالهم العالقة في المصارف لدفعها للموردين، وهم للغاية التقوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاسبوع الماضي ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر امس الاول بحثاً عن حلول تسمح بتمكين المواطنين من الاستمرار في استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء من السوبرماركت.

في السياق، كشف نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ«الجمهورية» انه في الشهرين الماضيين ارتفع الدفع بواسطة البطاقات المصرفية في السوبرماركات بنسبة 50% بنتيجة استفادة المودعين من التعميم 158 الى جانب تحديد سقوف للسحوبات فيما لو ارادوا الاستفادة من التعميم 151. وقال: هذان التعميمان أدّيا الى ارتفاع نسبة التراكمات في حسابات السوبرماركات المصرفية، والمشكلة اننا لا نستطيع التصرف بها او سحبها من المصارف كونها تتخطى السقوف المسموح بها، ولقد اصبحت هذه التراكمات قاسية وموجعة شهراً تلو الآخر.

تابع: نحن نعجز عن استعمال الاموال التي يدفعها لنا المستهلك بواسطة البطاقات المصرفية، ما اوقعنا بعجزٍ تجاه الموردين وبعض المصنّعين المحليين الذين يطلبون ان ندفع جزءا من اموالهم نقدا، فيما اموالنا عالقة في المصارف ونحن غير قادرين لا على سحبها ولا على استعمالها، أضف الى ذلك ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة أفقدها قيمتها وحمّلنا الكثير من الخسائر، إن لناحية قيمة الاموال او لجهة عدم قدرتنا على استعمالها. وبنتيجة هذا الواقع، انحسر رأسمالنا التشغيلي فما عدنا قادرين على شراء كميات كبيرة من البضائع، ونحن نخشى من ألا نتمكّن مستقبلاً من تلبية طلبات الزبائن.

وشرح فهد انه ما بين 40 الى 60% من مدخول السوبرماركت يأتي من البطاقات المصرفية، بما يعني ان هناك ما بين 40 الى 45% من اموال المبيعات عالقة في المصارف والجهات التي تقبل الدفع بواسطة البطاقة المصرفية او الشيكات المصرفية محدودة جداً، منها: الجمارك وقلة من التجار. انطلاقا من ذلك يبحث اصحاب السوبرماركت مع المعنيين في حلول توفّر لهم النقدي لشراء بضائع والدفع للموردين، ويقترحون من جهتهم بتسلّم 70% على الاقل من مبيعات كل سوبرماركت متأتية من البطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية نقدا، على ان تستعمل المبالغ اي نسبة الـ 30% للدفع بواسطة شيكات مصرفية لتسديد الضريبة على القيمة المضافة، الجمارك ومصاريف اخرى… معرباً عن امله في التوصل الى حل اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل إبّان اجتماع المجلس المركزي.

ولفت فهد الى ان البعض حاول تسييل الاموال العالقة في المصارف من خلال بيع شيكات مصرفية مع حسومات تصل الى 10%، الا ان هذه الخطوة قاسية ومكلفة جداً ونخشى، فيما لو اتجه كل اصحاب السوبرماركات الى اعتمادها، ان ترتفع نسبة الحسم على الشيك كنتيجة طبيعية لارتفاع الطلب على الليرة وانخفاض العرض.

وردا على سؤال، أكد فهد ان احداً من اصحاب السوبرماركات لم يعلن رسمياً عن توقفه قبول بطاقات الدفع الالكترونية، كاشفاً ان البعض حاول تحديد سقوف للسحوبات لدى دفع فاتورة المشتريات عند 500 الف ليرة على ان يدفع المستهلك المبلغ الذي يزيد عن ذلك نقداً، الا انه عاد وتراجع عن هذه الخطوة بعدما تبين انها معقدة ولم تلقَ ترحيباً من قبل المستهلك.