يُخبِرُ أحد الصرافين غير الشرعيين المتواجدين على الطرقات، صديقه، بوجوب عدم الاحتفاظ بأوراق الـ100 دولار التي لا تحمل علامة الخط الأزرق، وإذا أمكَن، عدم قبولها من المصرف أو شركات تحويل الأموال أو أي مؤسسة. فالصرافون لا يقبلون هذه الورقة، وفي أحسن الأحوال يُنقصون من قيمتها نسبة مئوية استنسابية، تختلف من صرّاف لآخر.
وفي السياق، أكّد أحد زبائن بنك لبنان والمهجر ، أنه سَحَبَ مبلغاً يتضمّن دولارات قديمة، وفؤجىء بعدم قبولها في السوق، فعاد إلى الفرع المعني وتمنّى على الموظف تبديل الأوراق، فرفض الموظّف، رغم وجود مستند يثبت الرقم التسلسلي للأوراق المسحوبة من الفرع نفسه.
متابعة لمسار الدولار المرفوض. ومن تأكيد الصرافين غير الشرعيين، إلى تأكيد أحد أبرز الصرافين المرخَّصين في مدينة صور، كانت النتيجة بأن “الرفض أو الحَذَر من قبول الورقة القديمة، يعود إلى رفضها من قِبَل المصارف وشركات تحويل الأموال”. يقول الصراف بأن “لا قانون يلزم رفضها، بل العُرف. وغالبية الزبائن ترفضها، فتحوَّلَ الرفض إلى حالة عامة”. وبذلك، أصبح الصرافون “يقبلونها بحذر، ويرفضونها إذا كانت مهترئة أو متّسخة. وإن قبلناها، سنراهن على قبولها من الزبائن أو المصارف، ونضطر أحياناً إلى حملها من مصرف لآخر أو البحث عن المغتربين الذين يأخذون الورقة ويستعملونها في الخارج”
من ناحيته، جَزَمَ نقيب الصرافين أنطوان مارون، أن “لا علاقة لسنة الإصدار بقبول أو رفض الورقة النقدية. فطالما أنها موضوعة في التداول، فهي مقبولة”. وعن رفض الصرافين للورقة القديمة، أشار مارون إلى “عدم وجود سلطة للنقابة تلزم الصرافين بقبول تلك الورقة أو رفضها، فالصراف إذا لم يستطع التداول بالورقة، فلن يأخذها من الزبون”.
