كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن رفع تعرفة الإتصالات وتعرفة الكهرباء، إضافة الى رفع سعر صرف الدولار الجمركي الذي بات امراً واقعاً.
وسط كل هذه التطورات، بات سعر صرف الدولار الرسمي بحكم المنسي في لبنان. فهل أصبح لبنان في الأمتار الأخيرة للتخلي عن هذا السعر الذي بقي صامداً على مدى عقود، أم أن معوقات كثيرة لا تزال تحول دون دفن سعر الـ 1500 ليرة للدولار الواحد؟.
في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. بلال علامة لموقع “leb economy” “أن عملية التخلي كلياً عن السعر الرسمي للدولار لا يمكن أن تحصل إلا بعد أن تعمد الحكومة من خلال السياسات المالية التي تطرحها إلى تسوية كل المواضيع التي تتعلق بسعر الصرف الرسمي ومنها الموازنة العامة، إضافة إلى مسألة الدين العام لا سيما أن جزء كبير من هذا الدين بعملة الدولار واليورو، وعند التخلي عن سعر الصرف الرسمي سيصبح تسعير هذا الدين بالليرة اللبنانية كبير وخطير جداً”.
وأوضح علامة “أن المفاوضات على طبيعة هذا الدين لم تحصل بعد التوقف عن الدفع بناء على قرار اتخذته حكومة حسان دياب، حيث لم يتم التفاوض مع الدائنين لمعالجه هذا الموضوع”.
وفي رد على سؤال، أوضح علامة “أن التخلي عن سعر الصرف الرسمي بالكامل لا يقتصر فقط على سعر الدولار الجمركي، موضحاً أن رفع سعر الدولار الجمركي ليس مرتبطاً بالتخلي عن سعر الصرف الرسمي، إنما يهدف لرفع إيرادات الدولة”.
وأكد أن “الدولة لا تستطيع أن تتخلى عن سعر الصرف الرسمي لأنه سينعكس عليها سلباً نتيجة المستحقات عليها او القروض، كما تحتاج الى تسوية القضايا القانونية التي تتفرع عن العمل بها”.
وشدد علامة على أن “التخلي عن سعر الصرف الرسمي بالكامل والذهاب الى سعر صرف موحد في السوق يقتضي بالمقابل ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، فإذا حصل انفلاش في الكتلة النقدية سيرتفع سعر الصرف بشكل كبير جداً”
