يَعيشُ المُودع في لبنان أسوأ أوقاته بَعد أن تحوّل من مالك ما يَقيه “ضربات الزمان”، إلى مُتسوّل على أبواب المَصارف “يَشحذ” جنى العمر، ورُبما جاء تعميم مصرف لبنان الأخير لـ”يَجبر خاطِرَهُ” إلى حدّما بعد أنْ ضاعف التعميم مِن قيمة وديعته.
انتقدَ كثيرون تَعميم المصرف المركزي، مُهوّيلين بأنّه “سيؤدّي حَتماً إلى إفلات سعر صرف الدولار في السوق السوداء من “عقاله”، ولكنّهم تناسوا أنّ هذا السعر لامس الـ 26 ألفًا قبل التعميم فَمن كان سَبب هذا الإرتفاع الجنوني برأيهم”.
هُم يَغفلون أنّ “السبب الرئيسي لـ “جنون” الدولار الدائم هو عدم الإستقرار السياسي المُمتد منذ ما يُقارب السنتَيْن، مع غياب حكومة فاعلة تَضع الخُطط الماليّة والنقديّة، عدم إستقرار سياسي أدّى بالدرجة الأولى إلى الإنهيار المالي والإقتصادي والذي غذّاه “الفساد المُستشري” في كافّة إدارات ومؤسسات الدولة”.
وهُنا السؤال، هَل يَترتب على المُودع الذي آمَن ببلده وجَعل من مصارفه “ملاذاً آمناً” لجنى العمر إنْ كان مُقيماً أو مُغترباً ألَا يحقّ له أن يحصَل ولَو على ثلث قيمة ودائعه؟ أمْ المطلوب الإستمرار بسرقته دون أي رادع؟
لماذا لا يُبادر رئيس الحكومة للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء تكون أولويتها وضع خطة ماليّة إقتصادية تُخفِّف من عبء الأزمة على المواطن؟ تَعالوا لنتخيَّل لو أقدم الرئيس نجيب ميقاتي إلى الدعوة لجلسة يوم الإثنين المُقبل إلى أيّ حدّ سيَتقهقر سعر الصرف، ولنتخيَّل أيضاً أنْ يتمّ توقيع إتفاق اولي مع صندوق النقد بعد جلسات الحكومة، ألَن يَنعكس ذلك تراجعاً مَلحوظاً في سعر الصرف؟
بالنتيجة الثقة هي التي تتحكم في سعر صرف الدولار، وما دامت هذه الثقة “مُهتزّة” بالدولة فإن سعر الصرف يُحلّق مُرتفعاً، ولا يَنتظر تعميماً يُنصف بعضاً من حقوق المُودعين لا سيّما الصغار منهم.
وممّا يَزيد من أزمة الثقة قبل أزمة الدولار هي التصريحات غير المسؤولة لبعض النوّاب والمسؤولين عن السيناريو الذي يَنتظر الدولار في الأيّام المُقبلة والذي يؤجِّج عن قصد أو غير قصد من “إلتهاب” سعر الدولار في السوق السوداء .
فالمطلوب اليوم قبل الغد من الحكومة “الميقاتيّة” العودة إلى جلساتها ووضع الخُطّط الكفيلة بإخراجنا جميعاً من “آتون” الأزمة التي وضَعتنا هي وسابقاتها في جحيمها، والمبادرة إلى توقيع الإتفاق مع صندوق النقد لنَحظى جميعاً بإستقرار مالي وإقتصادي لا يَحرم الناس “جنى عمرها”.
أغلقوا أفواهكم عن “التنبؤات” وتبشير الناس بِما هو أسوأ وأعيدوا الثقة للمواطن والمُستثمر وللسوق المالي عِبر جلسات “مُثمرة” بنتائجها لتصلوا إلى إتفاق مع صندوق النقد يُخوِّلكم المُباشرة بِنشل البلد والناس من “قَعر الجحيم”.
