«الدولار الديبلوماسي»: تقشف في الخارجية مقابل «تراجع» سلامة

عقد، أول من أمس، اجتماع بين وزيري الخارجية عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل لمعالجة المشكلة التي خلّفها قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الامتناع عن صرف موازنة وزارة الخارجية بالسعر الرسمي للدولار، واحتساب الدولار بسعر 19 ألف ليرة ما يؤدي إلى خسارة الموازنة 12 ضعفاً من قيمتها.

قرار الحاكم الذي ولّد نقمة في الخارجية وأحدث بلبلة واسعة، دفع بالوزير بو حبيب إلى التلويح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بوقف العمل في الوزارة وإقفال السفارات ما قد يهدد حتى تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية المقبلة.
ميقاتي تواصل مع وزير المال الذي تولى بدوره التواصل مع حاكم مصرف لبنان قبل أن يعود للقاء وزير الخارجية لتسوية الأمر. وبحسب المعلومات، تم الاتفاق على قرار جديد سيتم الإعلان عنه في لقاء صحافي بعد اجتماع يضم ميقاتي وبوحبيب وخليل في السراي الكبير غداً. وينص الاتفاق الأولي على الفصل بين موازنة وزارة الخارجية في بيروت وموازنة مصاريفها الخارجية.

تقليص رواتب العاملين في الجسم الديبلوماسي الخارجي بين خمسة وعشرة في المئة

فتبقى الموازنة في بيروت بالليرة، فيما يصار إلى تخصيص موازنة المصاريف الخارجية بالدولار الأميركي بحسب قيمته السوقية اليوم. وفي المقابل، يفترض أن تقدّم وزارة الخارجية برنامج تقشف يقلص حجم الموازنة الخارجية من نحو 115 مليون دولار إلى أقل من تسعين مليون دولار، على أن يشمل برنامج التقشف:
أولاً، أن تقتصر الوزارة على دفع رسوم عضوية لبنان في المنظمات الدولية السياسية مثل الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ثانياً، نقل موازنة المساهمات في المؤسسات الدولية الأخرى كالأونيسكو والفاو والإسكوا إلى الوزارات المختصة أو رئاسة الحكومة.
ثالثاً، تقليص النفقات التشغيلية للبعثات الديبلوماسية بنسب مختلفة تصل إلى 20 في المئة.
رابعاً، تقليص كلفة رواتب العاملين في الجسم الديبلوماسي الخارجي بنسب تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة، وعدم دفع أي راتب يفوق 20 ألف دولار (سفير لبنان في سوريا،مثلاً، يتقاضى راتباً يتجاوز 20 ألف دولار).
يشار إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو مليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقبلة، بينها 750 ألف دولار بدل نقل صناديق الاقتراع من وإلى لبنان، وبدل استئجار مقرات كمراكز أقلام، إضافة إلى احتمال إيفاد مندوبين إلى الخارج. ويجري الحديث عن احتمال تلقي لبنان مساهمات من الجاليات اللبنانية في الخارج لتغطية جانب من هذه النفقات.