في 2022… اللبنانيون بلا طعام ومياه!

شكّلت المدّة الفاصِلَة ما بين تشرين الأول 2019، ونيسان 2021، مساحة تمكنّا خلالها من ابتلاع أمر واقع أن الودائع باتت بحُكم المتبخِّرَة بنسبة أو بأخرى. فضلاً عن تلمُّس غلاء أسعار المواد الغذائية، وفقدان القدرة على شراء الكثير من الأساسيات.

أما المدّة الفاصِلَة ما بين أيار 2021، وحتى اليوم، فهي تلك المساحة التي ابتلعنا فيها أن الطبابة في البلد ما عادت إلا لفئة معيّنة من الناس، بالإضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات، والتوغُّل في انخفاض القدرة الشرائيّة عموماً، وتآكُل الرواتب…

كارثيّة

نقف حالياً على مشارف عام 2022، وهو المساحة التي سنكتشف فيها أن قطاع الاتّصالات سيتّجه الى واقع جديد، سواء من ناحية الأسعار، أو حتى على مستوى انقطاع الإنترنت، و”ما حدا يسمّعنا صوتو عن تطمينات بالهوا”، لأنه ما عاد بالإمكان استبعاد أي فرضيّة سلبية، طالما أن الشّعب اللبناني ابتلع الأسوأ، وهو قَطْع الأدوية، والاستشفاء، والحياة عنه.

فضلاً عن أنه في عام 2022، قد يُصبح استخراج واستعمال المياه الموجودة في الأراضي اللبنانية نفسها، مُستحيلاً، الى جانب عَدَم توفُّر المواد الغذائية، المستوردة أو المُنتَجَة محلياً، حتى للطبقات القادرة على دفع ثمنها، لأكثر من سبب، أوّلها وآخرها ضرورة التحرُّر ممّا يفرضه السلاح غير الشرعي، في البلد.

و”ما حدا يستخفّ”، بمسألة أن اليوم الذي قد يتعذّر فيه إيجاد نقطة مياه واحدة في لبنان، للشّرب، أو لباقي الاستعمالات اليومية، لم يَعُد بعيداً تماماً، مع ما لهذا الأمر من تبعات صحية كارثية.

“إعادة إعمار”

وبما أن دولاراً واحداً لن يدخل البلد، طالما أن السلاح غير الشرعي، هو الآمر النّاهي فيه. وبما أن حلّ هذه المسألة تنتظر تسوية سياسية كبرى، هي التي ستقود الى “إعادة إعمار” المال والاقتصاد في لبنان. وبما أن فريق السلاح غير الشرعي يرفض وسيرفض تغيير أي شيء من سياساته، وأنشطته العسكرية، نسأل عن الحلول المُمكنة في تلك الحالة، خصوصاً أن البلد والشّعب يموتان مثل من “يعسّ عسّاً”، فيما السّلاح هذا ينمو، ويعيش، الى درجة أنه يهتمّ ليس فقط بما يحصل في اليمن، وسوريا، والعراق، والمنطقة عموماً، بل في أوكرانيا، وفنزويلا، وبين أرمينيا وأذربيجان، وأرمينيا وتركيا، وعلى خطّ الولايات المتحدة – الصين، والولايات المتحدة – روسيا، والصين – روسيا، وبين المجرّات والكواكب، وفي الفضاء الفسيح الواسع.

الوقت الكافي

رأى عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب وهبه قاطيشا أن “الفريق الحاكم يعيد لبنان الى العصر الحجري. والحديث عن اتّفاق سياسي جديد معه، يعني تغيير الدّستور والنّظام، وهذا ليس وارداً اليوم أبداً، لأن قبل الحديث عن كيفية أكل السمكة، لا بدّ من اصطيادها أوّلاً، وتجهيزها للأكل. وبالتالي، قبل الحديث عن النظام، لا بدّ من تمكين البلد والشّعب، من العَيْش أوّلاً”.

وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “فريق السلاح غير الشرعي لا يريد للناس أن تعيش. فاستراتيجيّته هي تفريغ لبنان من شعبه، ليتمكّن من حُكم البلد، وأخذه الى حيث يريد. وهذه استراتيجيا مُتَّبَعَة منذ 40 عاماً، وسط خطابات معروفة، وتشديد من قِبلهم على أنهم يمتلكون الوقت الكافي لتحقيقها”.

دولة تحكم

وأكد قاطيشا أن “لا مساعدات دولية للبنان، طالما أن هذا الفريق يحكم البلد. وإذا لم تُجدَّد السلطة، بما يُعيد بناء الدولة، من دون أن يكون هذا الفريق فيها، فعبثاً نحاول. والطريق الى بناء الدولة من جديد هي انتخابات نيابية، تفرز غالبيّة جديدة، وسلطة جديدة، تحكم بموجب إرادة الشّعب اللبناني بتحقيق التغيير”.

وأضاف:”البقاء على استرضاء هذا الفريق، لن يوصلنا الى نتيجة. فهو لا يجلس مع أحد، ولا يتفاهم مع أحد، ولا يسمح بالعمل على إيجاد الحلول. ومن هنا، لا بدّ من تجديد السلطة، بما يمكّن الدولة من أن تحكم، وأن تواجه هذا الفريق، وتجعله يتخلّى عن الإمساك بالمرافىء، والحدود، وعمليات التهريب”.

مواجهة

وأشار قاطيشا الى أن “لا حلّ لفريق السلاح غير الشرعي، إلا بدولة لبنانية تقرّر مواجهته. ففي تلك الحالة، سنجد أن كلّ العالم سيساعدها، على الصّعيدَيْن العربي والدولي”.

وختم:”تتوقّف الأمور على توفّر الإرادة لدى دولة وحكومة ما بعد الانتخابات النيابية، على المواجهة، وإلا سيتّجه لبنان الى مكان آخر، لا يُشبهه”.