هكذا يبدو مستقبل سعر صرف الدولار.. إليكم التفاصيل

إعتبر الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أنّ “الهدف من تعميم مصرف لبنان والذي ‏يتعلَّق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161‏ ‏‏”إمتصاص نقمة الناس، والغضب الشعبي على الوضع النقدي في لبنان أي وضع ‏الليرة والدولار، فالناس ممتعضة وبهذه الطريقة تحصل على زيادة بسيطة من ‏الدولارات، ولكن المشكلة ما هو مصدرها”؟. ‏

وقال حبيقة : “الدولارات من الناس للناس لأنها من ‏الإحتياطي الإلزامي أي ودائع الناس. وكأننا لم نفعل شيئاً كالـ”‏Musical Chair‏” ‏‏(ناس بتقوم ناس بتقعد)، بالتالي نحن ندور في أرضنا”. أضاف: “مع كل ذلك لا ‏يمكننا الإعتراض على هذه الهدية حتى لو كانت تموّل من جيوب الناس”.‏

عن إيجابيات التعميم، لفت حبيقة إلى أنّه “في هذه الأوضاع يعطي دولارات قليلة ‏تساعد بعض الناس لاسيما ذوي الدخل المنخفض جداً، تمكّنهم من شراء أمور ‏أكثر، ولكن هذه الإيجابية آنيّة ولم نحلّ المشكلة. أما سلبيّاته أنه وضع بشكل “بهدل ‏الناس” أمام أبواب المصارف لأن الـ”‏ATM‏” لم تكن مُجهّزة لتلبية حاجات الناس، ‏وضع القرار بتسرّع وسرعة، والمصارف أيضا لم تكن مُجهّزة، قد يكون لديها ‏نقص بالدولار أو الدولار غير متوفّر بكميات في كل الفروع، لذلك كان هناك سوء ‏تنظيم فظيع أدّى لتململ الناس، ما جعل سلبيات هذا القرار أكبر من إيجابياته ‏والناس انزعجت من هذا الأمر”. ‏

”هذا التعميم لا يُساهم بإنخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء”، بحسب ‏حبيقة الذي أكّد أنّ “ما يُساهم بإنخفاضه المغتربين القادمين من الخارج وقد فاق ‏عددهم الـ9 آلاف في اليوم، فإذا قاموا بصرف دولاراتهم في الأسواق اللبنانية هكذا ‏ينخفض الدولار، ولكن أشكّ بذلك فالحفلات في لبنان قليلة، وحتى اللبناني المغترب ‏غير مُطمئن للأوضاع ولو كان لديه المال لن يصرف مبالغ كبيرة لأسباب نفسيّة ‏وماديّة وإجتماعية”. ‏

وشرحَ حبيقة أنّ “رواتب القطاع العام (الجيش وقوى الأمن وغيرها…) غير كافية ‏لتؤدّى إلى إنخفاض ذات شأن ولا أثر لهم على سعر الصرف، وإذا حصل فلفترة ‏قصيرة جدًا”. ‏

ومَضى قائلًا: “ما يجب أن نفهمه أن الدولار يعكس حالة البلد ككلّ، وليس موضوعاً ‏نقدياً هو موضوع مالي إجتماعي سياسي إداري، ما يعني أن البلد بحاجة إلى تغيير ‏إدارة كاملة. وهنا خطأ الحكومة في لبنان أنها تحاول حلّ موضوع الدولار ‏بإجراءات نقدية، بالتالي لن تصل الى نتيجة، فالحلّ مالي – سياسي ينعكس إيجاباً ‏على الليرة، وحتى الآن لا نزال بعيدين عن هذا التفكير ونحاول أن نحلّ المشكلة ‏بـ”أسبيرين وبانادول” بدلا من حلّها بأدوية لمشكلة عميقة أكبر”.

يُذكر أنّ “التعميم 161 ينصُّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي ‏يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، ‏على أنْ تكون بـ”الفريش دولار” وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة ‏والوارد في اليوم السابق للسحب”.‏