سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
إعتبر الخبير الإقتصادي لويس حبيقة أنّ “الهدف من تعميم مصرف لبنان والذي يتعلَّق بإجراءات إستثنائية للسحوبات النقدية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 161 ”إمتصاص نقمة الناس، والغضب الشعبي على الوضع النقدي في لبنان أي وضع الليرة والدولار، فالناس ممتعضة وبهذه الطريقة تحصل على زيادة بسيطة من الدولارات، ولكن المشكلة ما هو مصدرها”؟.
وقال حبيقة : “الدولارات من الناس للناس لأنها من الإحتياطي الإلزامي أي ودائع الناس. وكأننا لم نفعل شيئاً كالـ”Musical Chair” (ناس بتقوم ناس بتقعد)، بالتالي نحن ندور في أرضنا”. أضاف: “مع كل ذلك لا يمكننا الإعتراض على هذه الهدية حتى لو كانت تموّل من جيوب الناس”.
عن إيجابيات التعميم، لفت حبيقة إلى أنّه “في هذه الأوضاع يعطي دولارات قليلة تساعد بعض الناس لاسيما ذوي الدخل المنخفض جداً، تمكّنهم من شراء أمور أكثر، ولكن هذه الإيجابية آنيّة ولم نحلّ المشكلة. أما سلبيّاته أنه وضع بشكل “بهدل الناس” أمام أبواب المصارف لأن الـ”ATM” لم تكن مُجهّزة لتلبية حاجات الناس، وضع القرار بتسرّع وسرعة، والمصارف أيضا لم تكن مُجهّزة، قد يكون لديها نقص بالدولار أو الدولار غير متوفّر بكميات في كل الفروع، لذلك كان هناك سوء تنظيم فظيع أدّى لتململ الناس، ما جعل سلبيات هذا القرار أكبر من إيجابياته والناس انزعجت من هذا الأمر”.
”هذا التعميم لا يُساهم بإنخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء”، بحسب حبيقة الذي أكّد أنّ “ما يُساهم بإنخفاضه المغتربين القادمين من الخارج وقد فاق عددهم الـ9 آلاف في اليوم، فإذا قاموا بصرف دولاراتهم في الأسواق اللبنانية هكذا ينخفض الدولار، ولكن أشكّ بذلك فالحفلات في لبنان قليلة، وحتى اللبناني المغترب غير مُطمئن للأوضاع ولو كان لديه المال لن يصرف مبالغ كبيرة لأسباب نفسيّة وماديّة وإجتماعية”.
وشرحَ حبيقة أنّ “رواتب القطاع العام (الجيش وقوى الأمن وغيرها…) غير كافية لتؤدّى إلى إنخفاض ذات شأن ولا أثر لهم على سعر الصرف، وإذا حصل فلفترة قصيرة جدًا”.
ومَضى قائلًا: “ما يجب أن نفهمه أن الدولار يعكس حالة البلد ككلّ، وليس موضوعاً نقدياً هو موضوع مالي إجتماعي سياسي إداري، ما يعني أن البلد بحاجة إلى تغيير إدارة كاملة. وهنا خطأ الحكومة في لبنان أنها تحاول حلّ موضوع الدولار بإجراءات نقدية، بالتالي لن تصل الى نتيجة، فالحلّ مالي – سياسي ينعكس إيجاباً على الليرة، وحتى الآن لا نزال بعيدين عن هذا التفكير ونحاول أن نحلّ المشكلة بـ”أسبيرين وبانادول” بدلا من حلّها بأدوية لمشكلة عميقة أكبر”.
يُذكر أنّ “التعميم 161 ينصُّ على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أنْ تكون بـ”الفريش دولار” وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب”.
