جاء في “جريدة “الأنباء الإلكترونية”:
أشار الخبير الاقتصادي أنطوان فرح إلى أن “العنوان الرئيس لموازنة ٢٠٢٢ هو إعادة التوازن للمالية العامة، لأن سبب الانهيار في لبنان الخلل الكبير الذي أصاب المالية، وبالتالي معالجة هذه الأزمة تبدأ بمعالجة هذا الخلل. ولكن لكي نخفف الخلل في هذه الموازنة نحتاج إلى مجموعة من الاجراءات والاصلاحات التي يصعب اتخاذها”.
وقال فرح في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية: “جانب من هذه الاجراءات والاصلاحات سيتسبب بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين مثل رفع الدولار الجمركي، رفع تعرفة الكهرباء، وربما رفع سعر الصرف الرسمي للدولار. وكل هذه الأمور ستزيد من واردات الدولة لتحقيق التوازن في المالية العامة لكنها ستشكل ضغطا معيشيا إضافيا على المواطنين”.
كما دعا الى “معالجة هذه المشكلة بطريقة حكيمة لكي نساعد الناس على الصمود، وفي نفس الوقت تحقق التوازن في الموازنة وفي المالية العامة، في المقابل هناك اجراءات أخرى تحتاج الى قرار سياسي أهمها وقف التهريب، ووقف الاقتصاد الرديف”.
وتابع فرح: “أما صندوق النقد فيلزمه مطالب اصلاحية تمهيدية للتمكن من توقيع اتفاق مع لبنان. ومن ضمن هذه المطالب تحقيق موازنة يكون فيها توازن، أي العجز منخفض أو صفر في المئة، وهذا مطلب اساسي لدى صندوق النقد. كما أن هناك أمر آخر لدى الصندوق ان تتضمن الموازنة المزيد من الإنفاق على الوضع الاجتماعي، لأنه يدرك أن الشريحة الضعيفة والمستضعفة في المجتمع تتحمل ضغوطات معيشية اضافية عندما يحين موعد تنفيذ خطة الانقاذ. وبالتالي هذه من الأمور التي يشترطها صندوق النقد. وهناك مطالب أخرى أيضا ما زلنا نراوح فيها، مثل “الكابيتال كونترول”، وتوحيد سعر الصرف، وهذه يمكن تحقيقها بالتزامن مع الخطة الانقاذية، ومن دونها لا يمكن أن نأخذ كل هذه الإجراءات تحديد حجم الخسائر وتحديد كيفية توزيعها اي من هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية سد هذه الفجوة وكيف ستوزع هذه الخسائر على الأطراف المعنيين، الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين الكبار. وهذا أيضا هو موضوع مهم بالنسبة لصندوق النقد الذي يطالب كذلك بخطة لاعادة هيكلة الدين العام، وكيف تنظر الدولة اللبنانية الى اعادة هيكلة هذا الدين”.
