حتى خلال فترة العبور من العام 2021 للعام 2022، أبى الدولار إلّا أن يخطف الأنظار، حيث تخطّى لأول مرة عتبة الـ30 ألف ليرة.
لقد أراد الدولار التأكيد من خلال ذلك، على أنه كما العام 2021 كذلك في العام 2022 سيبقى يشكل الحدث والهمّ الدائم للبنانيين بتسجيله أسعار قياسية تاريخية جديدة.
لما لا؟ ولماذا لا يستقر الدولار أو ينخفض؟
بالتأكيد لا شيء، ولأنه لا يوجد حتى الآن أي إجراء حقيقي يدفع في هذا الإتجاه، وبالتالي فإن المسار سيكون تصاعدياً مهما إتخذ مصرف لبنان من إجراءات، لا يمكن وصفها إلا بالترقيعية لأنها أحادية الجانب، فيما العلاج يتطلّب إجراءات شمولية ضمن خطة إنقاذية تدمج بين الإصلاح وتأمين السيولة بالدولار من الخارج، أي عبر الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
على هذا الأساس، وفي ظل إستمرار النهج البغيض للقوى السياسية الممسكة بزمام السلطة وتصاعد الإشتباك السياسي، فإنّ الدولار سيبقى متصدّراً المشهد في العام 2022 مع ما يتبع ذلك من المزيد من الإنهيارات الإقتصادية والخدماتية والإجتماعية والمعيشية.. بإنتظار الفرج.
