قال السيد سمير الضاهر، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية ل” الديار” انه خلال دراسة مسودة الموازنة حصلت تغييرات وتعديلات على بنود من الموازنة مرحلية ومفصلية. والحال انه قيل ان هناك ضرائب اضافية غير ان هذا الامر ليس صحيحا فلا رسوم وضرائب اضافية بل تعديل يأخذ بعين الاعتبار سعر الصرف. واعطى ضاهر مثالا على ذلك حيث اوضح ان الرسم كان عند كاتب العدل 30 الف ليرة سابقا عندما كان الدولار الواحد يساوي 1500 ليرة لبنانية غير انه حاليا 30 الف ليرة اقل من دولار. اما اليوم، جرت محاكات عدة حول هذه المسألة وتم التوصل الى ان يساوي الدولار الجمركي سعر منصة صيرفة. وبذلك طرأ تعديل في هذه الناحية من بند مسودة الموازنة.
وأضاف ضاهر انه على سبيل المثال اذا كان احدا يستورد سلعا بقيمة الف دولار فكان يحتسب الرسم الجمركي 20% سابقا، كما شدد على ان 70% من السلع المستوردة الى لبنان لا تفرض عليها رسوم جمركية كالمواد الغذائية والادوية والقرطاسية.
وتطرق ضاهر الى بعض التعديلات الاخرى، منها طلب وزارة المال صلاحيات استثنائية لتحديد سعر الصرف ولكن ذلك لم يحصل. ومن هنا، وحول توحيد سعر الصرف، كشف عن وجود عدة طروحات ولكن اليوم نريد الاصلاح المالي الذي هو الشرط الاساسي للدولة لننتقل لتوحيد سعر الصرف.
وعن المنحة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، اشار الى انه في البدء كان هناك اتفاق يقضي باعطاء شهر اضافي لهؤلاء الموظفين بينما يعطى 50% زيادة للمتقاعدين. اما اليوم، فهذا البند عدل جزء منه حيث اصبحت الزيادة 100% للمتقاعدين لا تقل عن مليون ليرة كما لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية للذين في الخدمة الفعلية.
في نطاق متصل وتحديدا عن حجم الاقتصاد ومقارنته بين عام 2017 وعام 2022، لفت ضاهر انه عام 2017 كان حجم الناتج المحلي 45 مليار دولار اما اليوم فالناتج المحلي 22 مليار دولار وبالتالي يكون انخفض حجم الاقتصاد 60%. وحول الموازنة ونفقاتها، اشار الى النفقات عام 2017 وصلت الى 17 مليار دولار ولكن حاليا اصبحت النفقات 2, 2 مليار دولار. وتابع ان العائدات من الضرائب تحتسب نسبة لحجم الاقتصاد بيد ان العائدات الاساسية تأتي من الجمارك حيث بلغ الاستيراد 20 مليار دولار عام 2017 اما اليوم فقد انخفض الى 7 مليار دولار فضلا عن العائدات التي كانت تاتي من الفوائد المصرفية والتي كانت مهمة للدولة اللبنانية، والتي توقفت نتيجة الازمة المالية والاقتصادية.
ch23
