مع استمرار سريان مفعول التدابير الاستثنائية لدى مصرف لبنان حتى نهاية شباط الجاري، وبانتظار خطة تعافي كاملة متكاملة تراعي شروط صندوق النقد الدولي الصندوق وتمهد الطريق أمام تأمين الدعم الدولي المطلوب للخروج من الأزمة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات ضيقة في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتقلصات لافتة في حجم النقد المتداول في سوق النقد، بينما واصلت سوق سندات اليوروبوندز مسلكها التصاعدي وسجلت سوق الأسهم تحركات متفاوتة في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار يتحرك ضمن هوامش ضيقة في محيط الـ21000 ل.ل. خلال هذا الأسبوع ليبلغ 21050 ل.ل.-21100 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 21550 ل.ل.-21600 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق.
ووصلت كلفة الكاش بالليرة اللبنانية صعودها هذا الأسبوع، حيث تراوحت بين 10% و15% بالمقارنة مع 7%-12% في الأسبوع السابق في ظل استمرار الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية الناتج عن التدابير الاستثنائية لمصرف لبنان.
وعلى صعيد سوق النقد، سجل حجم النقد المتداول تقلصات لافتة بنسبة 10% أي بما يوازي 4 تريليون ليرة خلال الأسبوعين اللذين أعقبا انطلاق العمل بالتدابير الاستثنائية للمركزي في 11 كانون الثاني الفائت والتي سمحت للمصارف بشراء الدولار النقدي من مصرف لبنان مقابل الليرات التي بحوزتها دون سقف محدد.
وفي التفاصيل، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 27 كانون الثاني 2022 أن حجم النقد المتداول سجل تقلصاً لافتاً للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 2344 مليار ليرة، ما أدى إلى تراكم تقلصات قيمتها 4160 مليار ليرة في غضون أسبوعين. ويأتي ذلك في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان منذ 11 كانون الثاني 2022 والتي سمح بموجبها للمصارف بشراء الدولار النقدي من المركزي مقابل الليرات التي بحوزتها دون سقف محدد.
بنك عودة
