هل يمكن للمودعين أن يستحصلوا على ما تبقّى من الودائع كاملة من دون “هيركات”؟

طرح رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود خطة تتناول فقط الأزمتين النقدية والمصرفية كما أوضح خلال لقائه مع “نداء الوطن”، يمكن أن يبدأ العمل بها منذ الغد، بهدف ترفيع المعايير المصرفية والتصنيفية المعتمدة إلى عالمية. مقسّماً الأزمة النقدية التي نغرق بقعرها إلى ثلاثة أوجه: “أزمة مصارف، مودعين، وسعر صرف وأنظمة دفع”. أما الحلّ فهو بتأسيس مصرف جديد، تسديد أموال المودعين ورفع المعايير المصرفية إلى عالمية.

أما بموضوع “الهيركات” هو خارج الدستور والقانون، فلا يمكن استرداد المواطنين الودائع بأقلّ من قيمتها. لا لمعادلة أن يحصل المودع على جزء من أمواله ويخسر الجزء الآخر ويبقى المصرف قائماً. فإذا كان هناك استحالة في استعادة ودائع الناس نتيجة أزمة سيولة يجب إعادة برمجة تلك الودائع من دون الإقتطاع من قيمتها على الإطلاق.


وأشار الى هناك كما ورد في الخطة التي طرحتها إمكانية للتعاطي مع الودائع من زاويتين:

أولاً، الزاوية المقدسة وهي حفظ حقوقهم، ولا يوجد استحالة في القيام بذلك. هناك ملاءة موجودة في الدولة، مصرف لبنان والمصارف علينا استعمالها كلها من احتياطي “ألمركزي” وموجودات المصارف.

ثانياً، إعادة أموال المودعين من المصارف. وهذا الأمر يتعلق بالسيولة وبالدولار الأميركي، إذ لا يجوز عدم استخدام تلك الأموال الموجودة واقتطاع أموال المودعين بنسبة 50 و60 %، ويعتبر ذلك سرقة موصوفة كوننا نتعاطى مع المسألة بأزمة سيولة وليست ملاءة.

فأزمة السيولة تُحلّ بتصحيح الوضع المصرفي في البداية، وهنا على المودع أن يفهم تماماً أنه لا يمكن استعادة أمواله إذا أفلست المصارف، وبدورها المصارف لا يمكنها بالتالي أن تستمرّ إذا كان المودع سيخسر أمواله.


وأضاف : على مصرف لبنان والدولة التفهّم استناداً إلى المادتين 75 و113 من قانون النقد والتسليف أن هناك أزمة سيولة يجب معالجتها حفاظاً على القطاع المصرفي والمودعين. والأزمة الحاصلة أن هناك شبكة دفع داخلية غير منتظمة، لا يعلم المودع أية وسيلة دفع يجب أن يستخدمها، هل يدفع بالدولار النقدي أو بالليرة اللبنانية أو شيكات دولار أو ليرة؟، علماً أن هناك فروقات كبيرة ما بين شيك بالدولار والدفع النقدي بالدولار والدفع نقداً بالليرة اللبنانية والشيك بالليرة.

في الفترة الماضية، وتحديداً منذ العام 1988، كنا نسير في نظام نقدي “غريب عجيب”، فأجرينا مقاصة داخلية بالدولار الأميركي، واعتمد هذا النظام النقدي، وكان وقتها يتناسب مع أوضاع البلد، لكن اليوم الوضع انفجر وعدنا إلى الوراء، من هنا ضرورة العودة إلى الأصول والممارسات الصحيحة في نظام الدفع وإنشاء شبكة دفع بالعملة المحلية مع احترام وإبقاء حرية التحويل من دون أي تدخّل فنعود إلى النظام الحرّ الذي عرفه لبنان من تاريخ إنشائه. من دون اعتماد حلّ المعادلة المثلثة المؤلفة من المصارف والمودعين وشبكة الدفع، لا يمكن حلّ الأزمة النقدية.

المصدر : نداء الوطن