لبنان يخشى تفاقماً إضافياً جراء الأزمة الأوكرانية.. وصندوق النقد ينتظر

لبنان منشغل كغيره من دول العالم بما يجري بين روسيا وأوكرانيا، فيما المنطق والوعي يقتضيان أن ينصرف المعنيون في لبنان إلى مواجهة الحرب المشتعلة هنا في سباق محموم بين الوقت المتبقي والارتطام الكبير في قعر الانهيار  خصوصا اذا ما طالت الأزمة الأوكرانية أكثر، وما يستتبع ذلك من تداعيات بدأت تطل برأسها على مستوى الملاحة الدولية وسعر النفط، والتي لا تتحمل الأزمة اللبنانية مزيدا منها.

وإلى ذلك يستمر الاستعداد المحلي والتحضيرات للإستحقاق الانتخابي، من حيث إرساء التحالفات والعمل على تشكيل اللوائح الإنتخابية، في مقابل برودة ملحوظة بما يخص انجاز الموازنة العامة، والدفع باتجاه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن موضوع ملف ترسيم الحدود البحرية

في ملف الانتخابات، أشارت مصادر نيابية عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى “الوضع الضبابي المستمر على الساحة السنّية”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “دار الفتوى وأكثرية القيادات السنية باستثناء الرئيس تمام سلام هم ضد مقاطعة الانتخابات النيابية لإدراكهم أنها لن توصل الى شيء، بل على العكس ستكرس عزلة سنّية، وتضعف دورها بدل أن تقويه، لأن المستفيد من هذه المقاطعة هم بالدرجة الأولى خصوم تيار المستقبل السياسيين، أي حزب الله والتيار الوطني الحر”.

واعتبرت هذه المصادر ان “هذا الأمر الذي دفع بالرئيس فؤاد السنيورة للإعلان عن موقف الدعوة للمشاركة الفاعلة بالانتخابات حفاظا على موقع الطائفة السنّية ودورها التاريخي في الحفاظ على الكيان اللبناني”، بحسب تعبيره بدون أن يحدد ما اذا كان سيترشح للانتخابات ام لا. وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي اللذين لم يحددا قرارهما بعد، بالإضافة إلى معظم القيادات السنّية الأخرى. المصادر لفتت إلى “الفراغ الكبير الذي سيحدثه عزوف الحريري وتيار المستقبل عن الانتخابات”، وسألت عن مصير المكون السنّي إذا ما تأكدت مقاطعته للانتخابات.

وعلى خط المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الوفد المفاوض التابع لصندوق النقد الدولي أنهى زيارته الى لبنان بانتظار أن يعود بعد ان يكون الجانب اللبناني قد انتهى من إقرار الشروط المتفق عليها بينه وبين الحكومة اللبنانية، وفي مقدمها خطة الموازنة واستقلالية القضاء وخطة الكهرباء وقانون التنافسية، وهي من أبرز الشروط المطلوبة”، معتبرا أنه “بحسب منهجية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد دون عرضه على مجلس الوزراء ليصبح اتفاقا ملزما. لذلك يعمل ميقاتي على تدوير الزوايا للوصول الى نظرة كاملة متكاملة لأنه متخوف من عملية التعطيل. لذلك فهو يعمل على تنفيذ كل ما يطلبه منه صندوق النقد”.

وفي ما خص الموازنة، أشار عجاقة الى “احتمال إقرارها قبل الانتخابات النيابية لأن دراستها من قبل لجنة المال والموازنة لن تستغرق أكثر من أربعة أسابيع، وبعدها يتم تحويلها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها. وهذا يمكن أن يتم في غضون أسبوع”، معتبرا أن “الأمور تبقى رهن مشيئة النواب وإذا ما كانوا لا يرغبون بالتصويت على قرارت قد تطال قواعدهم الشعبية وخاصة تلك المتعلقة بالقضايا الضريبية”.