باشرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تشكيلها إعداد خطة للتعافي المالي والإقتصادي، وخطت خطوات مهمة في هذا المجال وسط إنتشار أجواء إيجابية عن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد. إلا أن هذه الأجواء ما لبثت أن إصطدمت بخيبة توزيع الخسائر حيث جرى اتهام الحكومة بمحاولة إنقاذ القطاع المصرفي بعيداً عن أي تعافي فعلي.
الحكومة تعمل اليوم على تعديل خطتها بمحاولة لنيل موافقة صندوق النقد عبر الأخذ بملاحظاته، ما يطرح الكثير عن الأسئلة حول أهم الشروط التي يجب أن تتمتع بها الخطة والمقاربة الصحيحة والمنطقية لتوزيع الخسائر.
وفي هذا الإطار، رأى الخبير في المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي في حديث لموقعنا leb economy ان خطة التعافي تعني بالعنوان العريض خطة إصلاح، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي التي تهتم الحكومة بتحضير هذه الخطة لتحسين حظوظها بالتفاوض معه، يهمه أن تمنع هذه الخطة تكرار الأزمة الإقتصادية التي تعصف بلبنان، فإذا كانت مسببات هذه الأزمة الهدر و الفساد وغياب الحوكمة في إدارة الشأن العام، فالصندوق يريد التأكد من وجود إصلاحات تمنع تكرار هذه الازمة.
ورأى اننا في ظل هذه الازمة الاقتصادية لا يمكن ان يكون التفاوض ناجح اذا لم ينته بديون ميسرة من الصندوق الى الدولة اللبنانية، فلذلك يجب ان تعزز هذه الخطة ايرادات الحكومة وترشد النفقات، مشيراً إلى انه لا يمكن ان تُعزَز من خلال ضرائب على اصحاب الدخل المحدود بل على الدولة ان تُركز على تخفيف وارشاد النفقات وايجاد نفقات استثمارية تُحسن من الناتج القومي وتدفع باتجاه النمو الاقتصادي.
التركيز على الودائع خاطئ
وتعليقاً على تسريبات وكالة رويترز حول الخطة، رأى فحيلي أن “التركيز على الودائع خطأ لأنه يجب على خطة الإنقاذ أو الإصلاح أو النمو أن تنقذ لبنان كله من الأزمة الإقتصادية وليس المودعين فقط، ففي لبنان قطاعات إقتصادية عديدة، بالإضافة الى القطاع العام وقطاع الصحة والقطاع التربوي، لافتاً إلى أنه يجب التركيز على حزام أمان إجتماعي بالحد الادنى”.
واعتبر ان “تحديد الخسائر ليس عملية حسابية بحتة بل يجب معرفة من الخاسر، أي المجتمع اللبناني والإقتصاد كالمؤسسات التي أقفلت ومدى أهميتها للإقتصاد اللبناني والإنتاج القومي، بالإضافة الى الذين خسروا وظائفهم. ومن هنا تأتي أهمية الخطة الإقتصادية الكاملة المتكاملة للتأسيس لإعادة النهضة الإقتصادية”.
دعم الصناعة كلّف
7 مليار دولار
واذ اشار فحيلي الى ان “دعم الحكومة الإستيراد كلف الدولة على مدى سنة ونصف حوالي ٧ مليار دولار”، رأى أن “الصناعة اللبنانية استطاعت ان تُعوض عن الكثير من السلع المستوردة”. وأسف لعدم دعم الدولة للصناعة بدلاً من دعم الإستيراد الذي يعني دعم أصحاب الوكالات الحصرية، مشيراً إلى أننا عندما ندعم الصناعة خصوصاً الصناعة التي حلت محل السلع المستوردة نعمل على تأمين فرص عمل و تأمين الإنتاج القومي و التخفيف من الحاجة الى العملة الأجنبية لدفع فاتورة الإستيراد”.
المصدر : Lebanon Economy
