المياه حق وليس سلعة: فهل تعود إلى مجاريها؟

كتب حبيب معلوف في “الأخبار”: ليست برودة الطقس ولا زيادة الجفاف ولا زيادات المتساقطات أو قلّتها… مؤشرات حاسمة على أنّ المناخ قد تغيّر. بيّنت دراسة لعميد كلية الهندسة السابق في الجامعة اليسوعية الدكتور وجدي نجم، عرضها أمس في وزارة البيئة، أنّ متوسط المتساقطات من مياه الأمطار منذ بداية قياسها في بيروت (محطة المطار)، لم تتغيّر! كما بيّن أنّ مساحات هطول الثلوج على المرتفعات، بحسب قياسات الأقمار الصناعية، لم تتغيّر أيضاً! كذلك الأمر بالنسبة إلى قياسات مستويات الأنهار التي بدأت منذ عام 1930، لم تتغيّر! ما الذي تغيّر إذاً لكي نتحدث عن تغيّر المناخ؟

التغيّرات «المفاجئة» في الدراسة المذكورة، هي في معدّل ارتفاع درجات الحرارة. فبحسب القياسات لدرجات الحرارة منذ عام 1965، فإنها ارتفعت 3 درجات مئوية حتى عام 2021. بالمقارنة مع أرقام التقرير الدولي الأخير (2021) الذي تحدّث عن ارتفاع درجات حرارة الأرض 1.1 درجة منذ الثورة الصناعية، يعتبر ارتفاع الحرارة 3 درجات في منطقتنا مؤشّراً على تغيّرات هائلة ستطال كل شيء وكلّ أنواع الحياة وأنظمتها، كما يُعتبر ارتفاع درجة الحرارة في بلد يتمتع بنظام إيكولوجي متجدّد مثل لبنان، مؤشراً خطيراً جداً يفترض أن يُعاد على أساسه النظر بكل السياسات التي عرفها لبنان منذ أكثر من نصف قرن، ولا سيّما سياساته المائية وطرق حماية التنوّع البيولوجي عامة.

لطالما احتلّ مشهد إدارة المياه في لبنان الصراع بين المستثمرين في المياه، وليس صراعاً بوصفه مسؤولية الدولة في حماية هذا المصدر وحسن توزيعه وعدالته. وقد تم اختصار الصراع بين مستثمرين في إنشاء السدود السطحية ومستثمرين في حفر الآبار الجوفية لتأمين المياه. الخياران وحدهما في إدارة هذا المورد مدمّران ولا ينمّان عن عقل إستراتيجي وخيارات بعيدة عن مصالح الاستثمار. فدور الدولة ووزارة البيئة تحديداً، وقبل وزارة الطاقة والمياه، التذكير بأن المياه هي جزء من الأنظمة الإيكولوجية التي تجعل من هذا المورد متجدّداً باستمرار، وأنّ أي خطط تتعارض مع هذه الأنظمة الإيكولوجية تكون غير صالحة ويفترض تجنبّها. وهذا هو المبدأ الأساسي الذي يفترض تبنّيه في الإستراتيجيات والخطط والقوانين والذي يؤكد أنّ المياه ملكية عامة وهي حق من حقوق كلّ إنسان كالهواء وما على الإدارات الرسمية سوى حمايتها وحسن توزيعها وترشيد استخدامها.
لذلك يجب التدقيق أولاً في المعطى من الطبيعة التي تستند إليها الإستراتيجية، وقد توقفت وزارة الطاقة والمياه منذ السبعينيات عن القيام بمسوحات وقياسات منهجية وشاملة للمياه المتوفرة سطحياً، ولم يعد يُعرف ما هو حجم السحب من المياه الجوفية حين تجاوز عدد الآبار الخاصة غير المرخصة والمراقبة بعشرات الأضعاف تلك المرخصة؟! فكيف نتحدّث عن نقص وحاجة إلى السدود المكلفة ونحن لا نعرف بالضبط حجم المياه المتدفقة من الينابيع ولا حجم المياه المسحوبة من جوف الأرض ولا تلك المعبأة وتجارتها ولا من أين يأتي أصحاب “السيترنات” بالمياه طيلة السنة ولماذا تتوفر المياه في «السيترنات» ولا تتوفر في الحنفيات؟! وإذا كانت مياه الصرف تعتبر المسبّب الأول في لبنان لتلوّث المياه العذبة، لماذا لم يتم منح الأولوية في الإستراتيجية لمعالجة هذه الآفة على إنشاء السدود، بالإضافة إلى أولوية معالجة الهدر في الشبكات والسرقة والإتجار في شتى الطرق؟!

لم تأخذ وزارة الطاقة والمياه تاريخياً بالدعوات لدمج المياه بالطاقة والغذاء، ولا أخذت بالحسبان الدعوات التي تعتبر أن إستراتيجية المياه جزء من إستراتيجية التنمية المستدامة التي تأخذ بالاعتبار علاقة هذه الموارد مع استخداماتها في القطاعات كافة وحفظ ديمومتها. كما أنّ الوزارة المعنية قانوناً لم تحترم أبسط مبادئ الإدارة التي تقوم على حماية المصادر والحرص على انسجام مشاريع الإدارة والاستثمار مع الأنظمة الإيكولوجية ومبادئ حفظ حقوق الأجيال القادمة في الوصول إليها نقية معدنية وصحية وخالية من التلوث. فهل حان الوقت لإعادة التفكير في دور الوزارات ومهامها، كأن تدمج المياه مع البيئة وأن يصبح للطاقة وزارة خاصة، فتعود المياه إلى مجاريها كحق وليس كسلعة قابلة للإتجار، من دون سدود ولا خصخصة؟
كان ثلج آذار مهماً جداً هذا العام لزيادة تدفّق المياه السطحية وتخزين المياه الجوفية. هذا المورد الحياتي المهدّد بالتلوث وسوء السياسات والخطط وتغيّر المناخ و… سيزداد أهمية في المرحلة القادمة لدرجة لا يُفترض أن تُترك إدارته للجيولوجيين والهيدروجيولوجيين والمهندسين الإنشائيين للسدود والتجار وصناديق التمويل الدولية والشركات الكبرى… وحدهم.

lebanon24