الكهرباء… سباق بين إعطاء الـ78 مليون دولار والانهيار

التخبّط مستمر في التعاطي بملف الكهرباء، ولا سيما في ما يتعلق بشؤون مؤسسة كهرباء لبنان. صحيح انّ مجلس الوزراء أعطى في جلسته الاخيرة موافقة مبدئية على توفير مبلغ 78 مليون دولار نقداً الى مؤسسة كهرباء لبنان من أجل القيام بأعمال الصيانة للاستمرار بتشغيل معامل توليد الطاقة الكهربائية، لكن فعلياً هذا المبلغ غير كافٍ لتسديد العجز الذي يطال المؤسسة التي تؤمّن الكهرباء لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك، ناهيك عن حجم السرقات في الكابلات والمعدات والتخريب الذي يطالها في غالبية المناطق، والذي ارتفعت وتيرته في الاشهر الماضية.أما آن الاوان لمعالجة ملف الكهرباء بطريقة جدّية وطرح مقاربة واقعية لهذه الأزمة، لاسيما وانّ البديل الذي ساد خلال السنوات الماضية، والمقصود به المولّدات الخاصة، تتجّه الى أزمة حقيقية ستضطرها للتوقف عن توليد الكهرباء قريباً مع وصول سعر برميل النفط عالمياً الى 122 دولاراً، وقد انعكس ذلك ارتفاعاً في سعر صفيحة المازوت 92 الفاً خلال هذا الاسبوع فقط، والسعر مرشح لمزيد من الارتفاع.

في هذا السياق، أوضحت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية»، «اننا حتى الساعة لم نحصل على الاموال، وريثما يتمّ إعداد الآلية والموافقة عليها وتحويل الاموال، تكون المؤسسة «فرطت»، عدا انّ المبلغ الذي يتحدثون عنه أي 78 مليون دولار لا يساوي شيئاً لا بل هو أقل بكثير من المبالغ المطلوبة. فمؤسسة الكهرباء القادرة على تأمين ما يزيد عن 2000 ميغاوات وتأمين التغذية لأكثر من مليون ونصف المليون مشترك، تحتاج الى مليارات الدولارات، أما المبلغ الذي طُرح في مجلس الوزراء فتحتاجه المؤسسة شهرياً». وتابعت المصادر، انّ المؤسسة لم ولن تطلب سلفة. فهي تملك المال نتيجة الجباية بالليرة اللبنانية وتطالب بتحويلها الى دولار لتستعملها لشراء الفيول وثمناً للصيانة وقطع الغيار.