أشار تقرير أصدَره البنك الدولي حول الآفاق الإقتصاديّة للبنان – نيسان 2022، إلى أنّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار قد تدهور بشكلٍ ملحوظ خلال النصف الأوّل من العام 2021، حيث إرتفع سعر صرف الدولار من حوالي ال15،000 ل.ل. للدولار الواحد إلى ما فوق ال30،000 ل.ل. في شهر كانون الثاني 2022.
وبحسب البنك الدولي، فإنّ التراجع الكبير في سعر صرف الليرة يعود بشكلٍ أساسي إلى الرفع التدريجي للدعم الذي أمّنه مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة لإستيراد الأمور الأساسيّة كالمحروقات، والأدوية، والقمح، وغيرها من الأمور. دائماً في الإطار عينه، فقد كشف التقرير بأنّ متوسّط سعر الصرف التابع للبنك الدولي قد إنخفض بنسبة 211% في العام 2021 مقارنةً بتراجع بلغ 250% في العام 2020. وقد ذكر التقرير أنّ التدخّل الكبير لمصرف لبنان في دعم المواد المستوردة بدءاً من شهر كانون الأوّل 2021 قد تمكّن من لجم تدهور سعر الصرف، حيث إستقرّ هذا الأخير عند حوالي ال20،000 ل.ل. للدولار الواحد.
في هذا الإطار، فقد ذكر الينك الدولي بأنّ هذه التدخّلات لن تدوم كثيراً في ظلّ تراجع مستويات الإحتياطات الإجماليّة بالعملة الأجنبيّة لمصرف لبنان والتي بلغت حوالي 17.8 مليار مع نهاية العام 2021. بالإضافة إلى ذلك، وعند حسم محفظة اليوروبوند التي يحملها مصرف لبنان والبالغة 5 مليار د.أ.، فإنّ الإحتياطات المتبقيّة تصبح أدنى من الإحتياطات الإلزاميّة على الودائع بالعملة الأجنبيّة لدى القطاع المصرفي والبالغة قيمتها 14.4 مليار د.أ.، مع العلم أنّ صافي الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان هي سلبيّة على الأرجح بحسب تقديرات البنك الدولي.
أمّا فيما يتعلّق بنسبة التضخّم، فقد بلغ متوسّط تضخّم الأسعار 150% في العام 2021، وهو ثالث أعلى مستوى في العالم بعد فنزويلا والسودان. أمّا على صعيدٍ أكثر إيجابيّة، فقد أشار البنك الدولي أنّ المحادثات بين السلطات اللبنانيّة وصندوق النقد الدولي قد إستأنفت في شهر تشرين الأوّل 2021 بعدما كانت قد إنقطعت على فترة أشهر عديدة.
تقرير بنك الاعتماد اللبناني
