ارتفاع اشتراكات الضمان بعد زيادة الحدّ الأدنى للقطاع الخاص

كتبت اميمة شمس الدين في “الديار”: صدر يوم امس في الجريدة الرسمية المرسوم رقم 3129 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل والذي بموجبه اضيف الى الحد الادنى الرسمي للاجور الشهري زيادة غلاء معيشة بقيمة 1325000 ل.ل. وهي بالطبع خاضعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي.كما اكد مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي.

وان هذه الزيادة من شأنها ان ترفد الصندوق بمداخيل اضافية وسأل هل ستكون كافية لزيادة تعرفات المستشفيات 4 أو 5 أضعاف ؟ وقال بالطبع : لا.
واشار كركي الى ان النتائج المالية لهذه الزيادة تحتاج الى ستة اشهر على الاقل لتظهر في حساباتنا بالاضافة الى ان عدد الاشخاص الذين كانوا لا يزالون يتقاضون 625000 ل.ل. هو قليل نسبيا، لا سيما في ظل الظروف الحالية.
فمن المفترض ان تُدخل هذه الزيادة حوالي الـ1.017 مليارسنويا الى الصندوق موزعة كالتالي:

(490 مليار لفرع نهاية الخدمة، 472 مليار لــفرع ضــمان المرض والامــومة، 55 مليــار لفرع التــعويضــات العائلية) ، وبذلك لن تكون كافية لوحــدها لزيادة التعرفات الاستشفائية لا سيما انه لرفع التعرفات 4 مرات نحن بحاجة الى حوالى الاربعة آلاف مليار ســنويا.

اضاف هذه الزيادة كانت واحدة من مجموعة تدابير من شأنها ان ترفد الصندوق بالموارد المالية اللازمة التي تمكنه من رفع تسعيرته الاستشفائية والدوائية والطبية، اذا تم تنفيذها بالتوازي.
ومن هذه التدابير نذكر زيادة السقف الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة من 2.500.000 ل.ل. الى 5.000.000 ل.ل.، والذي نأمل صدور المرسوم المتعلق به في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة المتوقع عقدها اليوم، حيث انه من المفترض انها عند اقرارها ستؤدي الى رفد الصندوق بمبالغ اضافية تقدر بحوالي 170 مليار ل.ل. سنويا. وبالتالي فان اجمالي هذين التدبيرين من شأنهما ان يؤمنا للصندوق حوالي الـ642 مليار ل.ل. سنويا ، مما يمكنه من زيادة تعرفاته الاستشفائية مرة او مرة ونصف تقريبا دون اية تعديلات على التسعيرة الدوائية.

ولفت كركي ان زيادة الحد الادنى للاجور سيكون لها تأثيرا جدا ايجابيا على تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، خاصة للذين كانوا يتقاضون اقل من 4 مليون ل.ل. شهريا.
وقال بالاضافة الى هذين التدبيرين ، كنا قد طالبنا ايضا بزيادة الاموال المرصودة للضمان في موازنة الدولــة للعــام 2022 بقيمة 1300مليار، لتصبح 2500 مليار بدلا من 1200مليار، ولكن للاسف فانه لغاية تاريخه لم يدخل الى الصندوق اي مبلغ من الاموال المرصودة في موازنة العام 2022، وهذه الطريقة بالتعامل مع الصندوق ستمنعه من الاستمرار في تأدية تقديماته وخاصة الصحية.
وختم، مشدداً على انه الى جانب هذه التدابير من الضروري والملح ان تعمد الدولة الى تسديد الديون المتوجبة للصندوق عليها والتي تجاوزت الـ5000 الاف مليار مع نهاية العام 2021 بالسرعة القصوى.
وذلك لتمكيننا من زيادة التعرفات الاستشفائية والطــبية والدوائية مما يخفف عن كاهل المريض المضــمون تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

lebanon24