كتب ميشال نصر في” الديار”:
بعيدا من الارقام والمسايرات والتسويات التي ابرمت و «النجاحات عالحفة»، التي اعادت «المصيلح» وكرست «الشويري»، ظهر بالوجه الشرعي ان برلمان الـ 2022 بكل «سيادييه»، لن يتمكنّ من ترجمة التغيير المنشود واثبات اكثريته ومفهوم توازناته الجديدة بالفعل، بعدما تمكن «تحالف المنظومة» من الفوز بالجولة الاولى من المنازلات، ما يؤشر الى ضرورة اعادة تنظيم الصف ووحدة الموقف في الاستحقاقات الدستورية المقبلة، والا فإن المنظومة اياها ستعود اقوى مما كانت.
ففي الربع الساعة الاخير، قبيل انتخابات هيئة مكتب المجلس، كثفت وتوسعت مروحة الاتصالاتٌ واللقاءات والمشاورات، في العلن والكواليس، والتي لم تتوقف طوال الليل، حيث كان «ايد الكل عا قلوبن» خوفا من اي خربطة في اللحظات الاخيرة تؤدي الى قلب الطاولة، حيث سعى فريق عين التينة الى محاولات لتعزيز «سكور الرئيس»، محاولا حسم هوية نائب الرئيس قبل فتح الصناديق ودخول لعبتها، التي ظهر من اجراء دورة ثانية لها انها امّنت الصوت 65 لفوز الياس بو صعب، وثمة من غير رأيه في اللحظة الاخيرة منقذا الموقف، الا في حال كان ثمة لعبة ورسالة ما اراد احد الاطراف ايصالها.
على هذه الخلفيات، ينطلق المراقبون للحركة الاعتراضية على عودة «ابو مصطفى» الى ساحة النجمة، من نقطتين اساسيتين: الاولى، ان المواجهة التي قررها المعارضون عانت من «ثغرة بنيوية» عمادها غياب المنافس، نتيجة اتفاق «الجنتلمان» القائم بين «لوبي الستة الكبار»، والذي دفع بجزئهم المسيحي الى عدم خوض مواجهات لانتزاع اي مقعد شيعي، ما يعني «مبايعة» مسبقة غير مباشرة «للاستيذ»، فالحديث عن هوية الرئيس انتهى مع إقفال صناديق الاقتراع باحتكار «الثنائي الشيعي» المقاعد الـ 27 بدون اي خرق، اما الثانية، فهي قرار دولي تبلغته عين التينة بان احدا لن «يخربط» بوصلته، وان الاكثرية القانونية مضمونة بالحد الادنى من الميثاقية لعودة «دولته» مهما علت الاصوات في الاعلام وارتفع منسوب المزايدات.
اوساط سياسية متابعة رأت ان بري فهم الرسائل جيدا منذ ما قبل الانتخابات، عاملا على وضع استراتيجية لخوضه معركة مواجهة تسمح له بالخروج بالحد الادنى من الخسائر «متكلا» على حليفه في الثنائي، خصوصا ان نتائج الانتخابات عززت لديه الشكوك من محاولات بعض الاطراف تحجيم دوره في حال فشلت في ضربه واخراجه من اللعبة نتيجة تقاطع عوامل داخلية وخارجية، وهو قرأها جيدا في اسقاط «حليفه» دولة نائب الرئيس، كما في اسقاط مرشحه المسيحي في جزين، فعمد الى «تركيب» تسويات من تحت الطاولة، اكدت نهاية يوم امس ان الجميع شارك فيها وان على مراحل.
فصحيح ان «دولته» عاد الى الامساك بمطرقة المجلس وانما بطريقة جديدة هذه المرة ،وهو ما بان جليا من ادارته للجلسة وللنقاشات التي دارت وطول «صبره»، خلافا للمنطق الذي كان سائدا سابقا، قد يكون نتيجة الرقم الذي حققه للفوز بالولاية السابعة والذي لم يتخطى «النصف زائد واحد» بعد الارقام «المحلقة» التي كان يحققها، بحسب الاوساط، التي تابعت بان حارة حريك نجحت مرة جديدة في تمرير قطوع بين حليفيها، فارضة ايقاعها على الطرفين، اللذان نجحا في تقاسم هيئة مكتب المجلس ،التي جاءت بغياب كامل لاطراف الاكثرية الجديدة.
قبل الثلاثاء المقبل لن تتضح صورة التوازنات داخل المجلس، فاما تصمد الصفقة بين «امل» و»الوطني الحر» برعاية «الاصفر»، واما تسقط فيتغير المشهد، وسط عدم وضوح الرؤية لدى اطراف الاكثرية حتى الساعة وكيفية مقاربتهم لانتخاب رؤساء اللجان ومقرريها، والتي بالتأكيد ستكون مختلفة بالكامل عن ما حصل بالامس.
فهل تفتح شهية «القوات» على اللجان؟ وماذا عن «قوى الثورة» التي فشلت في استحقاقها الاول؟ والاهم ماذا تعني عمليا كل هذه المعادلة في كتاب السياسة اللبنانية التي اعتادت قلب الاكثرية اقلية والعكس؟ المغالون بالتفاؤل يجزمون ان ما يجري معارك طواحين هواء، وان الاتفاقات والتفاهمات المطلوبة منجزة مسبقا من تحت «الطاولات»، فما كتب قد كتب و»العترة عاللبناني المصدق الكذبة»….
