من أين يأتي مصرف لبنان بدولاراته لتأمين حاجة المواطنين والمودعين؟

كتب جوزف فرح في “الديار”:

بدلا من ان يتم الترحيب بقرار مصرف لبنان بيروت الذي يطلب من جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي التقدم بهذه الطلبات الى المصارف اللبنانية وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا.بدلا من الترحيب بهذه الخطوة التي ادت الى انخفاض سعر صرف الدولار من ٣٨الف ليرة للدولار الى ٢٧الف ليرة كان الكثيرون من الخبراء والمواطنين يتساءلون عن مصدر العملات الاجنبية التي احتكم اليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوقف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازية لان المهم برأيهم ان هذه الاموال التي يستعملها مصرف لبنان هي اموال المودعين من الاحتياطي الالزامي ام من مصادر اخرى رغم ان معرفة ذلك هو اليوم ضرب من التنجيم لانه حتى المسؤولين لا يعرفون من اين تأتي هذه الاموال ومنهم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعاده الشامي الذي اعترف ان مصرف لبنان يستهلك ٢٥مليون دولار يوميا بينما قدر مصرف لبنان في بيانه حجم التداول خلال اليومين الماضيين على منصة صيرفة حوالى الـ ٣٠٠مليون دولار بمعدل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

استنزاف الاحتياطي الالزامي التي هي اموال المودعين ولكن من شرب النهر لا يرتوي من الساقية ومن كان احتياطيه قبل فترة 30 مليار دولار وانخفضت الى 11 مليار دولار لن يتأثر ب٢٥مليون دولار يتم استنزافها يوميا لكن هذا السؤال لن يجد له تفسيرا طالما لم يصدر عن جهة رسمية تقول من اين يأتي مصرف لبنان بهذه الاموال للحد من المضاربة ومنع صعود الدولار الى مستويات قياسية جديدة.

لقد اثبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انه ما زال الاقوى في السوق النقدية رغم كثرة الدعاوى المقامة ضده وتمنعه من حرية التحرك والعمل بهدوء رغم انه معروف بهدوئه وسلاسة تفكيره، بدليل انه منذ اصداره لقراره قبول التحويل من الليرة الى الدولار في المصارف عبر صيرفة تراجع الدولار في اليوم الاول من هذا القرار 8 الاف ليرة دفعة واحدة وهذا يثبت ان عدد المضاربين بالعملة الخضراء اصبح كبيرا جداً.

ثمة من يقول ان تدخل مصرف لبنان متأت من الاموال المحولة عبر منصات التحاويل المالية مثل OMTاو بوب فينانس والتي تقدر بحوالي الـ ١٥٩مليون دولار شهريا وقد اعترف المسؤولون في هذه المنصات بأن هذه التحاويل تذهب الى مصرف لبنان التي يستعملها حسب ارادته وهذه المنصات باتت المتنفس الوحيد للبنان من العمله الصعبة من جراء التحاويل التي يرسلها المغتربون والمنتشرون والتي قدرت بحوالى ٤ مليارات دولار بعد ان وصلت في السابق وقبل الانهيار المالي الى حوالى ٧مليار دولار.

أظهر تقرير نشره البنك الدولي، في شهر أيار 2022، أن الهند، والمكسيك، والصين، والفلبين، ومصر، هم من أكبر الدول تلقياً للتحويلات المالية في عام 2202 وجاءت مصر الأولى عربياً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة تحويلات بلغت 31.5 مليار دولار، تلتها المغرب بـ 10.4 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة، جاء لبنان بقيمة تحويلات بلغت 6.6 مليار دولار. أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب الأردن، حيث بلغ حجم التحويلات العام الماضي 3.6 مليار دولار. وها هم المغتربون انفسهم سينعشون القطاع السياحي هذا الصيف بعد ان ذكرت الانباء ان الطائرات القادمة الى لبنان من بلدان الاغتراب «مفولة» ومجيئهم يأتي اولا واخيرا لدعم اهلهم واحبائهم ووطنهم في الخروج من الانهيار المالي الذي يعانون منه في هذه الظروف .

ثمة من يقول ان حاكم مصرف لبنان يأخد من الاموال التي حولها البنك الدولي والمقدرة بمليار ومئة و٣٥ مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التي اقرها صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز مسار التعافي والنهوض الاقتصادي وهذه الاموال الموجودة في مصرف لبنان هي بتصرف الحكومة اللبنانية التي تتعاون مع الحاكم في هذا الاطار .

بالاضافة الى ذلك فأن التعاون بين كبار الصرافين ومصرف لبنان يؤدي الى تأمين دولارات يعاد طرحها بعيدا عن الاحتياطي الالزامي .

وتؤكد مصادر مصرفية ومالية ان العامل السياسي له تأثير كبير في التداول بأسعار الدولار وليس مستبعدا ان يكون انخفاض الدولار مرتبطا بانتخابات رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي بأن تجري بعيدا عن التصعيد والتحركات الشعبية بدليل عودة ارتفاع الدولار بعد ان وصل في نهاية يوم الاثنين الماضي الى حوالى ٢٧الف ليرة مع العلم ان كل المؤشرات كانت تدل على استمرار انخفاض الدولار مع العروض التي يقدمها مصرف لبنان وتعتبر هذه المصادر ان الدولارات المخزنة في المنازل عادت للظهور مع الانخفاض المفاجىء للدولار ٨ الاف ليرة دفعة واحدة وتؤكد مرة اخرى ان سلامة ما زال ممسكا بسوق القطع .

يبقى ان ما يقوم به مصرف لبنان من تدابير هي غير فعالة طالما لم تبدأ الدولة في تطبيق الاصلاحات واعادة هيكلة القطاع المصرفي.